أصدر مجلس الوزراء الجزائري برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سلسلة قرارات هامة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني عبر تطوير قطاعات المحروقات، المالية، والمؤسسات الناشئة.
رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة
قرر المجلس رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار، ابتداءً من جانفي 2026، وهي أكبر زيادة منذ عقود، بعد آخر زيادة في 2020 التي بلغت ألفي دينار.
كما تقرر رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، مع تعديل شروط تجديدها لتصبح سنة كاملة قابلة للتجديد، مع تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بدور فعال وشفاف في متابعة طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل.
فيما يخص المعاشات ومنح التقاعد، كلف رئيس الجمهورية وزارة المالية بإعداد مقترحات ستعرض على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء للفصل النهائي في الاجتماع القادم.
تعزيز قطاع الطاقة وتطوير الإنتاج البترولي
أكد السيد تبون على أهمية تحقيق الاكتفاء الوطني من البنزين المكرر، مشيرًا إلى أن الجزائر بدأت لأول مرة منذ الاستقلال تصدير البنزين المكرر بعد عقود من الاستيراد.
وشمل التوجيه الرئاسي:
- عقد جلسات وطنية للطاقة لتحديث البيانات وتحديد الأولويات الإنتاجية والتصديرية.
- فتح محادثات مع موريتانيا لإنشاء محطات خدمات تابعة لشركة نفطال.
- إعداد خطة وطنية لمراقبة استهلاك مشتقات البترول وزيادة المخزون الاستراتيجي.
- إطلاق بطاقات الدفع المسبق لتزوّد البنزين خاصة في المناطق الحدودية.
- مضاعفة جهود مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
- تعزيز دور شركة نفطال كجهة حصرية لإنتاج وتسويق المشتقات البترولية داخل الجزائر.
- دراسة سوق صناعة العجلات المطاطية والموافقة على استيراد 500 ألف وحدة للمركبات والشاحنات والحافلات.
التركيز على الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة
أشاد الرئيس بأهمية المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، مؤكدًا على دوره في ربط الدول الإفريقية بالأسواق العالمية وتعزيز اقتصاد المعرفة.
وشدد على:
- ضرورة تطوير شراكات إفريقية-إفريقية لتقوية الاقتصاد الوطني.
- تعزيز الروابط الشبانية بين المؤسسات الناشئة في القارة الإفريقية بعيدًا عن أي استغلال.
#الجزائر #مجلس_الوزراء #زيادة_الأجور #منحة_البطالة #المعاشات #القدرة_الشرائية #الاقتصاد_الوطني #الطاقة #المؤسسات_الناشئة #رأس_المال #أخبار_الجزائر