رقمنة المخالفات المرورية..اتفاق ثلاثي يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا عبر الدفع الإلكتروني
في خطوة جديدة نحو تحديث الإدارة العمومية وترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني، شهدت الجزائر العاصمة، اليوم السبت، توقيع اتفاق تعاون ثلاثي بين وزارة المالية، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، يهدف إلى تعميم الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور، ما يتيح استرجاع رخص السياقة بشكل فوري وآمن.
أجهزة إلكترونية على الطريق… ودفع آني
الاتفاق الذي وُقّع تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، من طرف كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة، حاج محمد سبع، والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي، والعميد محمد جعفر ممثلًا لقيادة الدرك الوطني، يكرّس حلا رقميا اختياريا يتيح للمواطنين تسديد الغرامات بواسطة بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، على مدار الساعة، وفي جميع أيام الأسبوع، بما فيها العطل والمناسبات.
وقد تم توزيع 2000 جهاز TPE كمرحلة أولى، بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان انطلاق فعّال للخدمة على مستوى المصالح الأمنية المعنية.
نحو تقليص الانتظار وتحسين الأداء الإداري
تُعد الخدمة الرقمية الجديدة ثمرة مرحلة تجريبية ناجحة في عدة ولايات، لاقت ترحيبًا من مستعملي الطريق، لما قدمته من مرونة وسرعة في التسديد، وساهمت في تخفيف الضغط عن المصالح الإدارية والأمنية، وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
وسيُمكّن هذا الإجراء، وفق ما تم شرحه خلال مراسم التوقيع، من استرجاع رخص السياقة فورًا، دون الحاجة إلى التنقل لمراكز الأمن أو مراكز البريد، وهو ما يعزز علاقة الثقة بين المواطن والإدارة.
دعم رئاسي ورؤية مؤسساتية
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير المالية أن المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات، معتبرًا أن الاتفاق يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية وترقية الخدمات العمومية.
ووصف المدير العام للخزينة الاتفاق بأنه إنجاز تقني وإداري كبير، يجسّد التعاون المؤسساتي بين الهيئات الأمنية والمالية، ويسهم في تقليص التعاملات النقدية وتحسين تحصيل إيرادات الدولة.
الأمن الوطني والدرك: الرقمنة خيار لا رجعة فيه
من جهته، شدد المدير العام للأمن الوطني على أن المشروع يمثل نقلة نوعية في العمل الشرطي، ويؤكد التزام المصالح الأمنية بمواصلة تحديث أدواتها، بما يخدم المواطن ويقلل من البيروقراطية.
كما أكد العميد محمد جعفر، ممثل قيادة الدرك الوطني، أن المشروع يعكس ثقافة تنسيقية متقدمة بين مختلف القطاعات، وأن قيادة الدرك تدعم كل المبادرات الرقمية ذات البُعد العملي في تحسين الخدمة العمومية.
آليات للمتابعة وحملات توعية ميدانية
حرصًا على ضمان استمرارية العملية وفعاليتها، تم وضع آلية شاملة للصيانة الدورية للأجهزة، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية للتعريف بمزايا النظام، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام.
#دفع_إلكتروني #غرامات_مرورية #الشرطة_الجزائرية
#الدرك_الوطني #وزارة_المالية #التحول_الرقمي
#رخصة_السياقة #TPE #الإدارة_الرقمية
#مخالفات_المرور #الجزائر_2025 #رقمنة_الخدمات
#خدمة_العموم #شفافية_مالية #تحديث_الإدارة
