أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جملة من القرارات الهامة خلال اجتماع مجلس الوزراء، في سياق مسعى الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية عبر مختلف ولايات الوطن
وكلّف رئيس الجمهورية وزير المالية بالشروع في إعداد مشروع لمراجعة ورفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطن ودعم الفئات الأكثر هشاشة. ويُنتظر أن يعكس هذا القرار تحوّلاً نوعيًا في السياسة الاجتماعية للدولة، تماشياً مع الظروف الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية
وفي سياق متصل، أمر الرئيس بفتح تحقيق شامل في سلسلة الحرائق التي مست عدداً من ولايات الوطن نهاية الأسبوع المنصرم وفي توقيت متزامن، مؤكداً ضرورة تحديد المسؤوليات وكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث
كما وافق مجلس الوزراء على محتوى العرض المتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ويتعلق الأمر بكل من: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة. بهذف تقريب الخدمات العمومية من المواطن وتسريع وتيرة التنمية المحلية
اقتصادياً، أكد رئيس الجمهورية أن استغلال خام غار جبيلات سيبدأ خلال الثلاثي الأول من عام 2026، بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد تدريجياً. وسيواكب ذلك دخول خط السكك الحديدية الرابط بين تندوف وبشار حيز الخدمة في جانفي 2026، على أن يُنظم يوم احتفالي وطني لتخليد هذا المشروع التنموي الكبير الذي يمثل نقطة تحول في البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد
كذلك أمر السيد رئيس الجمهورية، وزير الأشغال العمومية بتحضير تدشين خط القطار الجديد، في عمق الصحراء، الرابط بين تندوف وبشار، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026، للشروع في استغلاله رسميا، ليكون هذا الحدث يوما احتفاليا مخلدا لهذا الإنجاز الوطني العملاق، إيذانا بدخول الجزائر عهدا جديدا من الأطوار الاقتصادية الكبرى، التي يقطعها الشعب الجزائري في مسار تطوير بلاده
وتعكس القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء رؤية شاملة تمزج بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي، في إطار ديناميكية جديدة تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن وتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية وتنويع مصادر التنمية
