أوضح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الوزارة وضعت إطارًا تنظيميًا ظرفيًا لتنظيم استيراد السيارات والشاحنات والعتاد المتحرك خلال السداسي الثاني من سنة 2025. ويهدف هذا الإطار إلى عقلنة الواردات وحماية المؤسسات الجادة من الممارسات غير المشروعة، مع توجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية الفعلية.
برنامج تقديري محدد للكميات المسموح بها
وأشار الوزير إلى أن البرنامج التقديري والتكميلي للسداسي الثاني 2025 يحدد الكميات المسموح باستيرادها، مع التركيز على العتاد المرتبط مباشرة بالمشاريع الإنتاجية، في انتظار إطلاق برنامج سنة 2026 عبر المنصة الرقمية الجديدة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية المؤسسات من الشركات التي تستورد العتاد لإعادة بيعه دون إدماجه في المشاريع الإنتاجية.
شفافية ومرافقة للمؤسسات الجادة
وأكد رزيق أن الوزارة باشرت اتخاذ إجراءات ظرفية لعقلنة الاستيراد وضمان شفافية معالجة الملفات، مع مرافقة المؤسسات الجادة وفق ضوابط دقيقة وإعطاء الأولوية للكميات الضرورية، انسجامًا مع السياسة الحكومية الرامية لترشيد الواردات والتحكم في الفاتورة، وضمان تلبية حاجيات الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني.
تعديلات قانونية لتأطير الجمركة والاستيراد
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشمل تعديل المادة 157 الخاصة بجمركة المركبات والعتاد الجديد، بما يضمن تأطير عمليات الجمركة والاستيراد وفق معايير السلامة والجودة، مع منح الأولوية للمشاريع الإنتاجية أو التحويلية، بالتنسيق بين القطاعات الوزارية المختلفة.
العتاد المتحرك تحت إشراف المجلس الأعلى لضبط الواردات
وأوضح رزيق أن استيراد العتاد المتحرك يخضع لموافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 284-23، باعتباره الهيئة المكلفة بضبط العمليات الاستراتيجية وحماية الإنتاج الوطني من الممارسات التجارية غير المشروعة.
دعم متواصل للمؤسسات في الانتقال الرقمي
وشدد الوزير على حرص الوزارة على تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين، مع تسهيل الانتقال نحو المنظومة الرقمية الجديدة للتجارة الخارجية، بما يضمن الشفافية وإنصاف المؤسسات. وأكد أن البرنامج التقديري للسداسي الثاني من 2025 مكّن من معالجة عدد معتبر من الملفات العالقة ودعم المؤسسات الجادة وفق معايير موضوعية، مما ساهم في تنشيط الديناميكية الاستثمارية الوطنية.
أولوية للمشاريع الكبرى والمؤسسات الفعلية
وأفاد رزيق أن منح الأولوية للمؤسسات الفعلية يشمل دراسة الملفات وفق محاضر معاينة مؤشرة من محضر قضائي لإثبات النشاط الفعلي، مع تصفية الملفات العالقة، ما يضمن استمرارية نشاط المؤسسات الجادة دون تعطيل، ويعزز الثقة بين الإدارة والمستثمرين ويساهم في رفع الإنتاجية الوطنية.