رزيق يقود تحرّكًا لتوسيع الصادرات الجزائرية نحو السوق الليبية
ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماعاً تنسيقياً هاماً جمع عدداً من المتعاملين الاقتصاديين المصدّرين إلى السوق الليبية، في إطار مسعى حكومي لتعزيز الحضور الجزائري في أسواق الجوار، خاصة في ليبيا التي وصفها الوزير بـ”السوق الواعدة”.
لقاء تنسيقي عالي المستوى لدعم التصدير
الاجتماع الذي يدخل في إطار سلسلة لقاءات منتظمة مع الفاعلين الاقتصاديين، شهد حضور محافظ بنك الجزائر، والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، ونائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالإضافة إلى عدد من الإطارات بوزارة التجارة.
وتم خلال هذا اللقاء مناقشة واقع التصدير إلى ليبيا، واستعراض التحديات التي يواجهها المتعاملون، خاصة على مستوى التمويل واللوجستيك، مع طرح مقترحات لتحسين الأداء وزيادة انسياب السلع والخدمات الجزائرية نحو هذا البلد الجار.
دعم لوجستي وتنظيمي لتعزيز الصادرات
أكد الوزير كمال رزيق التزام قطاعه بمرافقة المصدرين من خلال تحسين الإطار التنظيمي المتعلق بالتصدير، وتقديم الدعم اللوجستي الكافي، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الهيئات البنكية من أجل تأمين المعاملات المالية، وهو عنصر محوري في استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات، التي تعتبر أحد التوجهات الرئيسية لسياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
السوق الليبية… امتداد طبيعي وفرص استثمار واعدة
اعتبر الوزير أن السوق الليبية تمثل امتداداً طبيعياً للمنتجات الجزائرية، داعياً المتعاملين إلى الاستفادة من هذا القرب الجغرافي والثقافي لبناء شراكات اقتصادية طويلة المدى. وأضاف أن ليبيا تعد من الأسواق الإستراتيجية التي يمكن للجزائر أن تعتمد عليها لتوسيع صادراتها خارج المحروقات، عبر تثبيت موطئ قدم دائم وفعال فيها.
الاستماع لانشغالات المصدرين وتحديد العراقيل الميدانية
وقد خصص الاجتماع للاستماع لانشغالات المصدرين الذين عرضوا مجموعة من التحديات الميدانية، من بينها صعوبات التحويلات المالية، وتكاليف النقل، وإجراءات الجمارك والتراخيص. وطمأن الوزير الحضور بأن جميع الانشغالات سيتم رفعها ومناقشتها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع القطاعات المالية والمصرفية.
