في خطوة تهدف إلى إصلاح شامل وتنظيم فعّال لنشاط البريد السريع في الجزائر، أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد الخاص بالخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط، بعد إثرائه بمساهمات مختلف الفاعلين في القطاع.
تنظيم جديد يرسخ الشفافية والمسؤولية
أوضحت الوزارة في بيانها أن دفتر الشروط سيُعلن رسميًا خلال الأيام المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، ليحدث نقلة نوعية في تنظيم النشاط، بعدما كانت العلاقة تقتصر سابقًا على منح الرخص دون تحديد دقيق لالتزامات المؤسسات تجاه زبائنها.
ويكرّس النص الجديد مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن، من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة، أبرزها:
اعتماد هوية تجارية واضحة باسم وشعار مميز يوضع على المغلفات والمركبات.
فرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة.
إلزام المتعاملين بوضع لافتة تعريفية ظاهرة في مقراتهم التجارية لتسهيل تواصل الزبائن.
حماية خصوصية المواطن وضمان جودة الخدمة
على الصعيد التقني، شدّد دفتر الشروط على ضرورة ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية، مع الالتزام الصارم بـ قانون حماية المعطيات الشخصية (18-07)، ومنع أي استعمال غير قانوني للمعلومات.
كما يُلزم المتعاملين بتوفير نظام تتبع إلكتروني متطور يتيح للزبون معرفة مسار طرده بكل شفافية، مع نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في جميع نقاط النشاط والمواقع الإلكترونية الرسمية.
ويُلزم النص المؤسسات أيضًا بتوفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل، سواء عبر أجهزة الدفع أو رموز QR، في إطار تشجيع التحول الرقمي وتقليص التعاملات النقدية.
تعزيز الثقة عبر آليات تعويض وشكاوى فعّالة
حرصت الوزارة على إدراج بنود تضمن حماية حقوق المستهلك، منها:
آلية واضحة للتعويض في حال ضياع أو تلف الإرساليات.
نظام شكاوى فعّال يضمن الرد والمعالجة في آجال معقولة.
منع تسليم الإرساليات للقُصَّر إلا بإذن من أوليائهم الشرعيين.
تنظيم علاقات المناولة وضمان المنافسة الشريفة
يتضمن دفتر الشروط أيضًا تنظيمًا دقيقًا لعلاقات المناولة بين المتعاملين، عبر إلزام المؤسسات بإبلاغ سلطة الضبط بكل عمليات التعاون، وتطبيق نفس الأحكام القانونية على جميع الأطراف، بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة داخل السوق الوطنية.
خطوة نحو خدمات بريدية حديثة واحترافية
أكدت وزارة البريد أن هذا المشروع يعكس إرادة قوية في تنظيم سوق البريد السريع وفق قواعد مهنية واضحة تحمي الزبائن وتدعم المؤسسات الجادة.
كما يجسّد التزام الدولة بتطوير الخدمات البريدية، وتعزيز ثقة المواطن في الفاعلين الوطنيين، ودفع التحول الرقمي نحو خدمات بريدية أكثر حداثة وجودة في الجزائر.
