“جاست إيمو” تسجل أكثر من 104 ألف عملية دفع إلكتروني للإيجار في شهر واحد
أعلنت المديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري “جاست إيمو” عن تسجيل 104.075 عملية دفع إلكتروني ناجحة عبر منصتها الرقمية المخصصة لتسديد مستحقات الإيجار الشهري، وذلك خلال شهر أوت المنصرم. ويعد هذا الرقم مؤشراً على الإقبال الكبير للمكتتبين على خدمات الدفع الرقمي، في انسجام مع توجه الدولة نحو تعميم الرقمنة في مختلف القطاعات.
خطوة في مسار تعميم الرقمنة
أوضحت المؤسسة أن هذا الإنجاز يندرج ضمن تجسيد سياسة الرقمنة وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بفرض الرقمنة على الإدارات العمومية قبل نهاية سنة 2025، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
ثقة متزايدة في الحلول الرقمية
أكدت “جاست إيمو” أن الرقم المحقق يعكس ثقة المكتتبين ووعيهم بأهمية الاعتماد على الوسائل العصرية في التعاملات الإدارية، مشيرة إلى أن الدفع الإلكتروني يتميز بالسرعة، السهولة والشفافية، كما ساهم في تخفيف الضغط على البنوك وتقليص الطوابير، ما يضمن راحة أكبر وسلاسة في الإجراءات.
التزام بتطوير خدمات عصرية
ثمّنت المؤسسة هذا الإقبال المتزايد على خدمتها الرقمية، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير حلول مبتكرة في مجال التسيير العقاري من شأنها تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من قاطني أحياء عدل، في إطار رؤيتها الرامية إلى عصرنة التسيير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الرقمنة أداة لتحديث الإدارة ومحاربة البيروقراطية
تشهد الجزائر حركية متسارعة نحو رقمنة مختلف القطاعات، وهو مسار استراتيجي يهدف إلى تحديث أنماط التسيير الإداري والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وضمان شفافية أكبر في المعاملات. وتساهم الرقمنة في تقليص البيروقراطية والحد من الطوابير على الشبابيك الإدارية، فضلاً عن تعزيز الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد، من خلال إتاحة المعلومات الدقيقة بشكل فوري وشفاف.
رقمنة القطاعات رافعة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
إلى جانب قطاع السكن، الذي عرف إقبالاً واسعاً على خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات الإيجار، شرعت قطاعات أخرى في إطلاق منصات رقمية مثل النقل، الفلاحة، والخدمات الإدارية المختلفة. وتشكل هذه الخطوات رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال عبر تقليص آجال معالجة الملفات وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من متابعة تعاملاتهم إلكترونياً.
رؤية استراتيجية لمستقبل الإدارة الجزائرية
إن المسار الرقمي الذي تحرص السلطات العليا على متابعته يعكس إرادة سياسية لبناء إدارة عصرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لترقية الأداء العمومي وتلبية تطلعات المواطنين. وتُعد الرقمنة أحد أهم رهانات الجزائر في المرحلة المقبلة لتحقيق الشفافية، رفع الكفاءة، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
