تنظيم استيراد الخدمات: وزارة التجارة تُطلق إجراءً جديدًا لمتابعة المتعاملين الاقتصاديين
أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إطلاق إجراء تنظيمي جديد يخص نشاط استيراد الخدمات، بهدف ضبطه ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين ضمن بيئة أكثر شفافية، وتفادي التجاوزات المحتملة.
توسيع المتابعة لتشمل مستوردي الخدمات
بعد أن كانت المتابعة تقتصر على مستوردي السلع، وسّعت الوزارة رقابتها لتشمل مستوردي الخدمات، حيث دعت كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين إلى إرسال ملفاتهم إلكترونيًا عبر العنوان:
importservices@mcepe.gov.dz
ويجب أن تحتوي الملفات على نسخة من السجل التجاري، الفاتورة الشكلية، العقود أو الاتفاقيات، بالإضافة إلى الوثائق التقنية أو الإدارية التي توضح طبيعة الخدمة المستوردة. كما وفّرت الوزارة نموذجًا بصيغة إكسل يمكن تحميله عبر موقعها الرسمي:
http://www.mcepe.gov.dz
نحو إحلال الخدمات المحلية
هذا الإجراء يأتي في أعقاب اجتماع ترأسه الوزير كمال رزيق بتاريخ 3 جويلية 2025، خُصص لمناقشة إمكانيات دعم تصدير الخدمات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تأطير نشاط استيراد الخدمات والعمل على إحلالها تدريجيًا بخدمات محلية.
إجراءات سابقة لتنظيم الاستيراد
في 2 جويلية، ألزمت الوزارة الشركات المورّدة بتقديم برنامج استيراد نصف سنوي مفصّل يوضح احتياجاتها التشغيلية والتجهيزية. أما منتصف جوان، فقد تم توجيه تعليمات إضافية للشركات بضرورة إرفاق ملفاتها بوثائق تدعيمية تشمل الميزانية الضريبية، التصريحات الجمركية، الدفاتر الفنية، وحالة الاشتراكات الاجتماعية.
رقابة مدروسة وفق الأولويات الوطنية
تعكس هذه التدابير استراتيجية جديدة للوزارة تهدف إلى إحكام الرقابة على نشاطات الاستيراد، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية في ترشيد الواردات، وتشجيع الإنتاج المحلي، وخلق بيئة استثمارية أكثر انضباطًا.
#استيراد_الخدمات #وزارة_التجارة #الاقتصاد_الجزائري #كمال_رزيق #سياسة_الاستيراد #الجزائر_الجديدة #المتعاملون_الاقتصاديون #التجارة_الخارجية #التنمية_الوطنية #الشفافية_الاقتصادية
