أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، يوم الخميس، تكثيف عمليات المراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصناعية الواقعة على ضفاف الوديان، مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والردعية للقضاء على مصادر التلوث، وعلى رأسها تلوث واد الحراش بالعاصمة
وجاء تصريح الوزيرة خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس، عزوز ناصري، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وعدد من أعضاء الحكومة. وأوضحت الوزيرة أن دائرتها الوزارية تعمل بتنسيق وثيق مع قطاعي الري والجماعات المحلية لتعزيز التدابير الرامية إلى القضاء النهائي على التلوث على مستوى الوديان، ولا سيما في مشروع تهيئة واد الحراش
وشددت كريكو على تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة بالمؤسسات الصناعية المحاذية للوديان، وإلزامها بتجهيز محطات للمعالجة الأولية لمياه الصرف قبل أي تصريف في الوسط الطبيعي، مؤكدة أن الامتثال للتشريعات البيئية أصبح شرطًا أساسيًا لاستمرار نشاط المؤسسات
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن تدخلات مستمرة لإعادة تهيئة المفارغ المحاذية للوديان وتجديد أحواض استقبال عصارة النفايات في المركز التقني للردم بالصومعة (البليدة)، بهدف الحد من مصادر التلوث والمساهمة في حماية المنظومات البيئية المحلية
كما دعت الوزيرة إلى إدماج البعد البيئي في مشاريع التهيئة الحضرية، وإنشاء آلية متابعة دائمة عبر لجنة متعددة القطاعات لتنسيق التدخلات وضمان استمراريتها، مشيرة إلى أن التدابير الردعية قد تصل إلى الغلق النهائي للمؤسسات غير الممتثلة
وخلال ردها على سؤال ثانٍ متعلق بنقل واستعمال الأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني، أكدت كريكو أن الوزارة تعمل على ضبط الأنشطة التي قد تشكل خطرًا محتملًا على الصحة العمومية والبيئة عبر تطوير الآليات التنظيمية والرقابية، وتنسيق الجهود مع القطاعات المعنية لترقية الممارسات الفلاحية المستدامة، فضلًا عن تشجيع استعمال المواد العضوية المعالجة وفق المعايير المعتمدة
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لضمان ممارسات فلاحية مستدامة، لاسيما ما يتعلق بجمع ونقل واستعمال النفايات ذات المنشأ الحيواني، التي تتطلب معالجة تقنية وصحية آمنة حفاظًا على البيئة والصحة العمومية وتفاديًا لأي مخاطر محتملة
