كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر، أُعدّ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أن مؤسسة بريد الجزائر تتصدر قائمة الهيئات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم تراجع التهديد الإرهابي في البلاد خلال السنوات الأخيرة
يحمل التقرير عنوان “التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع البنكي وبريد الجزائر”، ويأتي في إطار جهود الدولة لمواءمة المنظومة المالية مع معايير مجموعة العمل المالي (GAFI)
البريد تحت المجهر
أوضح التقرير أن الاعتماد الكبير على التعاملات النقدية واتساع شبكة بريد الجزائر عبر التراب الوطني وتنوع زبائنه، عوامل تجعل المؤسسة أكثر عرضة للاستغلال في تحويل الأموال غير المشروعة. كما لفت إلى أن أنظمة المراقبة الداخلية لا تزال “ضعيفة وغير مكتملة”، رغم التقدم المحقق في تطبيق نظام اعرف عميلك (KYC) وإطلاق منصة التصريح الإلكتروني بالشبهات
البنوك في المنطقة الرمادية
أما القطاع البنكي، فتم تصنيفه في مستوى خطر متوسط إلى مرتفع بسبب تعدد الخدمات المالية، وتزايد المعاملات عبر الحدود، وانتشار القنوات الرقمية، إضافة إلى حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يُقدّر بين 30 و35% من الناتج المحلي الإجمالي. وحذر البنك المركزي من الاعتماد المفرط على السيولة النقدية، التي تعرقل تتبع حركة الأموال وتحد من فعالية الرقابة.
دعوة إلى التحول الرقمي والرقابة الصارمة
دعا بنك الجزائر إلى تسريع الرقمنة وتقليص التداول النقدي، مع تعزيز التكوين للموظفين وتحسين أنظمة المراقبة التلقائية للكشف المبكر عن العمليات المشبوهة. كما شدد على ضرورة تنسيق الجهود مع خلية معالجة المعلومات المالية (CTRF) والجهات الأمنية
تمويل الإرهاب.. تهديد محدود لكن قائم
رغم ضعف التهديد الإرهابي في الجزائر، حذر التقرير من أن القنوات غير الرسمية مثل نظام الحوالة قد تشكل مصادر محتملة لتمويل أنشطة غير مشروعة، كما قد تُستغل بعض الخدمات المالية السريعة أو الحسابات غير الموثقة في التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.
التزام الجزائر بالمعايير الدولية
اختتم التقرير بالإشادة بالإصلاحات القانونية الحديثة، خصوصًا القانون رقم 23-01 لسنة 2023، الذي شدد العقوبات وفرض الإبلاغ الإجباري عن المعاملات المشبوهة، في خطوة تعكس التزام الجزائر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية