أصدر بنك الجزائر تعليمة تنظيمية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على الاستفادة من حق الصرف للسفر إلى الخارج، في خطوة تعكس توجّه السلطات النقدية نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الاستغلال غير الشرعي لمنحة السفر، مع ضمان استفادة المستحقين الحقيقيين منها وفق ضوابط دقيقة وواضحة
تشديد الرقابة وتأكيد التطبيق الصارم للتعليمات
وفي هذا الإطار، شدّد بنك الجزائر، من خلال مذكرة رسمية حديثة، على التطبيق الصارم للتعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، مع تركيز خاص على احترام أحكام المادة العاشرة، وذلك في سياق تعزيز الرقابة على استعمال حق الصرف السياحي وتنظيمه بما يتماشى مع المعايير المالية المعتمدة
الحساب البنكي شرط أساسي للاستفادة من منحة السفر
وحسب المذكرة رقم 01/DGIG/2025 المؤرخة في 15 ديسمبر 2025، أصبح الاستفادة من حق الصرف مشروطًا بامتلاك المعني حسابًا بنكيًا مفتوحًا لدى البنك الذي يودع فيه طلبه. كما ألزمت التعليمة البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن، بما يشمل التحقق الدقيق من الهوية، تقييم الوضعية والقدرات المالية، والتأكد من انسجام العملية مع الملف البنكي للزبون والأشخاص المرتبطين به
إلغاء الدفع النقدي واعتماد الوسائل الإلكترونية فقط
ومن أبرز ما جاءت به التعليمة الجديدة، الإلغاء الكلي للدفع النقدي، حيث أصبح تسديد قيمة المبلغ المطلوب بالدينار الجزائري يتم حصريًا عبر وسائل غير نقدية، على غرار بطاقة الدفع بين البنوك CIB، الشيك البنكي، أو أي وسيلة دفع إلكترونية معتمدة، مع استبعاد الدفع النقدي نهائيًا في جميع الحالات
مدة الإقامة بالخارج شرط لا يقبل التساهل
وفيما يتعلق بمدة الإقامة في الخارج، أكدت المذكرة على ضرورة الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن سبعة أيام. وفي حال كانت مدة الإقامة أقل من ذلك، يُلزم المستفيد بإرجاع كامل مبلغ حق الصرف. كما حذّر بنك الجزائر من أن عدم إعادة المبلغ يترتب عنه حرمان المعني من الاستفادة من حق الصرف لمدة خمس سنوات، مع إمكانية متابعته قضائيًا وفق القوانين المعمول بها
أهداف واضحة لحماية المنحة وتعزيز الشفافية
وأوضح بنك الجزائر أن هذه الإجراءات تندرج في إطار ضمان استفادة الفئات المستحقة فعليًا من حق الصرف، وتعزيز الأمان والراحة للمواطنين، إلى جانب تكريس الشفافية وضمان السير الحسن والمنظم للعملية، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لمكافحة التجاوزات المالية
دخول التعليمة حيز التنفيذ فورًا
وفي ختام المذكرة، دعا البنك المركزي جميع البنوك إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق هذه التعليمات دون أي تأخير، مؤكدًا أن التعليمة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 15 ديسمبر 2025، في إطار مساعٍ جدية للحد من الاستغلال غير المشروع لمنحة السفر وتعزيز الرقابة المالية على عمليات الصرف السياحي
