شهدت القاهرة لقاءً رفيع المستوى جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري السعيد سعيود، ووزير الداخلية المصري محمود توفيق، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية–المصرية المشتركة المنعقدة من 23 إلى 26 نوفمبر، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. ويأتي اللقاء في سياق ديناميكية تعاون متنامية بين البلدين، لتعميق الشراكة في الملفات الأمنية والاستراتيجية.
رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية
أشاد الوزيران بمتانة العلاقات الجزائرية–المصرية وعمقها التاريخي، مؤكدين توافق الرؤى بخصوص القضايا الأمنية الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي. ويعكس هذا التوافق إرادة سياسية مشتركة لترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مواجهة التحديات المستجدة.
التعاون لمواجهة الجريمة العابرة للحدود
تركّزت المباحثات على تعزيز التنسيق الأمني في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر. كما ناقش الجانبان سبل تدعيم آليات العمل المشترك في مكافحة الجريمة السيبرانية، في ظل تنامي التحديات الرقمية.
تنسيق مؤسسات التكوين وتبادل الخبرات
اتفق الطرفان على تكثيف تبادل الخبرات والتكوين بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات التدريب المختصة في البلدين، بما يسمح بتطوير القدرات المهنية ورفع فاعلية الاستجابة الأمنية. ويُتوقع أن يساهم هذا التعاون في تعزيز جاهزية المؤسسات الأمنية في مواجهة تهديدات متجددة.
خارطة طريق لتعزيز التعاون الأمني
أعلن الوزيران الاتفاق على برمجة اجتماع تقني لاحق يجمع خبراء من الوزارتين، بهدف إعداد خارطة طريق عملية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتطوير آليات العمل المشترك وفق أولويات تراعي التحولات الإقليمية والدولية.
يمثل هذا اللقاء خطوة جديدة نحو ترسيخ شراكة أمنية قوية بين الجزائر ومصر، تقوم على تبادل الخبرات والتنسيق الاستراتيجي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، ما يعزز الاستقرار الإقليمي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
#الجزائر #مصر #تعاون_أمني #الجريمة_المنظمة #الهجرة_غير_النظامية #التنسيق_الإقليمي
