تعديلات صارمة على شروط تسويق أجهزة كشف أحادي أوكسيد الكربون
أقرت الحكومة الجزائرية، عبر قرار وزاري مشترك موقع من طرف ستة وزراء، جملة من التعديلات الصارمة على شروط تسويق أجهزة كشف أحادي أوكسيد الكربون. ويأتي القرار الجديد، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليضع معايير تقنية وأمنية أكثر صرامة، تلزم المصنعين والمستوردين برقابة مخبرية دقيقة قبل طرح هذه الأجهزة في السوق الوطنية.
القرار يعدّل ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر 2020، والمتعلق بالمصادقة على النظام التقني لتحديد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية المنزلية الخاصة بالكشف عن هذا الغاز السام.
تعزيز الشروط التقنية وضمان المطابقة
التعديلات الجديدة ركزت بشكل خاص على المادة الخامسة، حيث تم إلزام المصنعين بتسويق أجهزة الكشف عن أحادي أوكسيد الكربون مرفقة بالأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز القابل للاحتراق. كما شملت التعديلات المواد 9 و16 و22 التي تم تكييفها لتعزيز الرقابة والصرامة المخبرية.
المادة 9: شددت على تفعيل المؤشر الخاص بالجهاز مع إلزام المصنع والمستورد بتقديم جميع الحسابات والمنهجيات التي تثبت تشغيل التجارب الأوتوماتيكية للاقتراب من نهاية صلاحية الجهاز، على أن يتم ذلك أمام مخابر معتمدة مثل سونلغاز والمخبر الوطني للتجارب.
المادة 16: فرضت ضرورة أن تكون البطاريات المدمجة ذات قدرة كافية لتشغيل الكاشف بكفاءة عالية، مع تقديم منحنيات تفريغ البطاريات للهيئات المخبرية المختصة.
المادة 22: ألزمت المصنع والمستورد بتقديم شهادة مطابقة صادرة عن مخابر معتمدة، كشرط أساسي لطرح الجهاز في السوق الوطنية.
الغاز القاتل الصامت: خطر يتطلب يقظة
تشير الإحصائيات إلى أن غاز أحادي أوكسيد الكربون يمثل أحد أخطر الغازات السامة، لكونه عديم اللون والرائحة، ما يجعل كشفه المبكر أمراً بالغ الأهمية لحماية الأرواح. وقد جاء القرار الجديد استجابة لهذه المخاطر المتزايدة، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المنزلية، وضمان أن يصبح اقتناء أجهزة الكشف ممارسة إلزامية وليست اختيارية.
منع الأجهزة غير المطابقة ودعم الثقة
من خلال فرض اختبارات تقنية ومخبرية صارمة، تهدف الحكومة إلى منع دخول أجهزة غير مطابقة أو منخفضة الجودة إلى السوق الوطنية، بما يحافظ على ثقة المستهلك الجزائري ويعزز من تنافسية المنتجات المحلية في مواجهة المستورد. كما يساهم القرار في ضمان مطابقة هذه الأجهزة للمعايير الدولية في مجال السلامة والوقاية.
نحو سياسة استباقية للسلامة
لا يقتصر القرار على الجانب التنظيمي فقط، بل يعكس أيضاً تحولاً في المنهجية الحكومية، من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الحوادث إلى تبني سياسة رقابة استباقية تضع الوقاية كأولوية. وهو ما يندرج ضمن سياسة وطنية أشمل لحماية الصحة العامة والحد من المخاطر المنزلية.
##الجزائر #سلامة_منزلية #أحادي_أوكسيد_الكربون #الغاز_القاتل #حماية_الأرواح #قرارات_حكومية #سونلغاز #رقابة_مخبرية #اقتصاد
