تتجه السلطات العمومية نحو تشديد تطبيق التشريعات المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي، في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة الملفات العالقة وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الفلاحي، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مع تعزيز المتابعة الميدانية لضمان نجاعة العمليات المرتبطة بتنظيم واستغلال العقار الفلاحي.
اجتماعات دورية لمتابعة تقدم الملفات
تواصل اللجان الولائية المختصة عبر مختلف ولايات الوطن عقد اجتماعات دورية لتقييم مدى تقدم عملية تطهير العقار الفلاحي، والوقوف على وضعية الملفات المسجلة، في إطار متابعة دقيقة لمختلف مراحل المعالجة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات السعيد سعيود، التي تشدد على ضرورة تسريع دراسة الملفات وضمان معالجتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
تدقيق ميداني وتعزيز التنسيق
تتولى اللجان الولائية دراسة ملفات الاستفادة من العقار الفلاحي، مع التأكد من مطابقتها للشروط القانونية، إلى جانب تقييم تنفيذ التعليمات السابقة، والعمل على تسريع معالجة الملفات العالقة عبر تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
كما تم التأكيد على أهمية التدقيق الميداني في الملفات وتطبيق القوانين بصرامة، بما يضمن تنظيم استغلال العقار الفلاحي وتحقيق الشفافية في منح الامتيازات.
دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الفلاحية
تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي وتحسين مردودية القطاع، من خلال حوكمة فعالة لهذا المورد الاستراتيجي، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة في الجزائر.