ذكّرت مصالح الجمارك مديرياتها بإلغاء إلزامية تقرير الخبرة في ملفات تخليص السيارات الجديدة المستوردة من قبل الأفراد، تنفيذاً لقرارات اجتماع الفاتح أكتوبر. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع عملية التسريح من الموانئ، باعتبار أن المركبات المعنية تخضع مسبقاً لرقابة المطابقة ولا تحتاج لإعادة تقييم تقني مكرر
انسيابية أكبر في عملية الجمركة
وأكد الوكيل الجمركي محمد عبوط أن القرار جاء بعد تقييم حالة التأخير المسجّلة في تخليص سيارات الخواص، وما ترتب عنها من عراقيل إدارية. وأوضح أن السيارات الجديدة المعتمدة بشهادة المطابقة للمنتج الأصلي لم تعد بحاجة لتقرير الخبرة المنجز في الموانئ، ما يختصر الوقت ويخفّض التكاليف ويساهم في تبسيط المسار الجمركي
تقليل الأعباء المالية وحماية الخزينة
وأشار عبوط إلى أن هذا الإجراء يمكّن من تسريع استلام المركبات، ويحدّ من التكاليف الناجمة عن تراكم الحاويات في الموانئ، والتي قد تصل—وفق تقديرات مهنية—إلى نحو 2 مليار دولار سنوياً في حال استمرار التأخير، وهو ما يشكل نزيفاً مالياً للخزينة العمومية
وتندرج هذه التسهيلات ضمن مسعى أوسع لرفع كفاءة سلسلة الاستيراد وتحسين حركة السلع عبر الموانئ، بما يعزّز الشفافية والفعالية ويرسّخ بيئة تجارية أكثر انسيابية تخدم الأفراد والاقتصاد الوطني على حد سواء
