ترقيم السيارات المستوردة: رزنامة تنظيمية جديدة وتسهيلات رقمية عبر الشباك الموحد
رزنامة وطنية لتنظيم إيداع الملفات وتفادي الفوضى
كشفت فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن اعتماد رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات، بهدف تنظيم العملية والتحكم في تدفق الطلبات المتزايدة.
وأوضحت لعطاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الرزنامة شملت جميع ولايات الوطن، مع تنصيب لجان محلية لمتابعة العملية وتفادي أي اختلالات محتملة، مؤكدة أنه « لا إقصاء لأي ملف« ، وأن هذه الآلية التنظيمية لا تهدف إلى تقييد المواطنين، بل إلى تحسين سير العملية وضمان الشفافية.
تواريخ مختلفة حسب تاريخ الجمركة
أشارت المتحدثة إلى أن استقبال ملفات المركبات التي جُمرت قبل 31 ديسمبر 2024 قد انطلق رسميًا منذ 11 ماي 2025، فيما تم الشروع في استقبال ملفات السيارات التي جُمرت ابتداء من 1 جانفي 2025 اعتبارًا من 22 جوان 2025. كما تم السماح بإيداع الملفات خارج هذه التواريخ في حال تعذر الالتزام بها، ما يعكس مرونة في التعامل مع مختلف الحالات.
رقمنة وتنسيق مباشر مع الجمارك
ومن أبرز المستجدات في هذه العملية، اعتماد البطاقية الوطنية للترقيم منذ شهر ماي الماضي، وهي قاعدة بيانات مركزية تتضمن كافة معلومات المركبة ومالكها، وتربط مكاتب الترقيم بمصالح الجمارك، ما يضمن الشفافية والدقة في معالجة الملفات. وضمن هذا النظام الجديد، بات بإمكان المواطنين بيع سياراتهم من أي بلدية بغض النظر عن مقر الإقامة.
لجان رقابة مركزية ومحلية
لمراقبة التطبيق السليم، نُصّبت لجان ولائية مدعّمة بجهاز رقابي تحت إشراف المفتشين العامين للولايات، إضافة إلى لجنة مركزية تنسق مع مصالح الجمارك والأمن الوطني، تسهر على معالجة أي تجاوزات وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسين الأداء.
ارتفاع في الطلب واستعدادات تقنية
أكدت لعطاوي أن الوزارة اتخذت تدابير لمواكبة الطلب المتزايد على بطاقات الترقيم، من خلال رفع وتيرة إنتاج المطبوعات وتسهيل استخراج الوثائق بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ما يضمن سرعة وفعالية في الاستجابة لطلبات المواطنين.
شرط المنع من البيع لمدة 36 شهراً
وفيما يخص البيع، ذكّرت المسؤولة بأن المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 تمنع التنازل عن السيارات المستوردة (النفعية والسياحية) أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرًا، مع إمكانية رفع هذا القيد بدفع الامتياز الجبائي. ويُستثنى من هذا الإجراء السيارات التي جُمرت قبل نهاية 2024.
شباك موحد لكل المراحل
واختتمت لعطاوي بالتأكيد أن عملية الترقيم أصبحت مُمكنة عبر شباك موحد يضم كل مراحل الإجراء: من استقبال الملف، مرورا بمعالجته، إلى إصدار بطاقة الترقيم، وحتى عملية البيع، في إطار تحسين جودة الخدمة الإدارية وتسهيل حياة المواطن.
#ترقيم_السيارات #سيارات_مستوردة #وزارة_الداخلية #جمركة_السيارات #الشباك_الموحد #قانون_المالية2025 #الجزائر_الجديدة #الرقمنة #خدمة_عمومية #ملفات_السيارات #فريدة_لعطاوي
