اقترحت لجنة المالية والميزانية بـ المجلس الشعبي الوطني ترقية مديرية الأملاك الوطنية إلى وزارة منتدبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمتها في دعم الخزينة العمومية وتحسين آليات تحصيل وتحيين الإتاوات بشكل دوري.
وجاء المقترح خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد بن هاشم، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023.
أرقام قياسية في إيرادات أملاك الدولة
خلال الاجتماع، قدّم عبد الرحمن خيدي، المدير العام لـ المديرية العامة للأملاك الوطنية، عرضًا مفصلًا حول مداخيل نواتج أملاك الدولة، ومسح الأراضي، وحفظ العقار.
نمو لافت في الإيرادات
- بلغت الإيرادات إلى غاية 31 ديسمبر 2023 نحو 86.16 مليار دج.
- نسبة الإنجاز وصلت إلى 127.24% مقارنة بالتقديرات المحددة بـ 68.28 مليار دج.
- تضاعفت الإيرادات المقررة بين 2020 و2023 بنسبة 194.84%.
- ارتفعت المداخيل المحققة من 46.85 مليار دج سنة 2020 إلى 86.89 مليار دج في 2023.
- بلغ إجمالي المبالغ الباقية للتحصيل أكثر من 62.15 مليار دج.
وتعكس هذه المؤشرات – بحسب اللجنة – أهمية تعزيز الإطار المؤسساتي للمديرية بما يتناسب مع حجم الموارد التي تديرها.
لماذا ترقية مديرية الأملاك الوطنية؟
يرى أعضاء لجنة المالية والميزانية أن ترقية مديرية الأملاك الوطنية إلى وزارة منتدبة من شأنه:
- رفع كفاءة تسيير أملاك الدولة.
- تطوير آليات تحصيل الإيرادات وتحسين تحيين الإتاوات.
- دعم الخزينة العمومية بفعالية أكبر.
- تسريع وتيرة الرقمنة وتحديث الإدارة العقارية.
ملفات عقارية على طاولة النقاش
النقاش البرلماني تناول جملة من الانشغالات الوطنية والمحلية، أبرزها:
- عقود الامتياز.
- الدفاتر العقارية.
- رقمنة القطاع.
- تسوية العقار الفلاحي.
وأكد المتدخلون أهمية تحديث المنظومة الإدارية وتعزيز الحوكمة لضمان استغلال أمثل لأملاك الدولة وتحقيق موارد إضافية لفائدة الاقتصاد الوطني.
يمثل مقترح ترقية مديرية الأملاك الوطنية خطوة تنظيمية قد تعزز دورها في دعم المالية العمومية، خاصة في ظل ارتفاع الإيرادات وتوسع مهام التسيير العقاري.
اقرأ أيضا : تنبيه رسمي بشأن مواعيد رحلات حج 2026
#الأملاك_الوطنية
#الخزينة_العمومية
#الميزانية_2023