أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن ترشيد الاستهلاك يشكّل خيارًا استراتيجيًا لحماية القدرة الشرائية للمواطن، مشددة على أن التبذير يساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار ويؤدي إلى اختلال توازن العرض والطلب داخل السوق الوطنية.
التبذير يضغط على السوق ويضعف القدرة الشرائية
وأوضحت الوزيرة أن السلوك الاستهلاكي غير الرشيد يتسبب في ضغوط إضافية على سلاسل التوزيع والتموين، ما ينعكس سلبًا على استقرار الأسعار ويثقل كاهل الأسر، مؤكدة أن التحكم في أنماط الاستهلاك يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على التوازن الاقتصادي.
الاستهلاك الواعي مسؤولية جماعية
وخلال مشاركتها في الندوة العلمية الموسومة بـ ترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان في ضوء تعاليم الإسلام، المنظمة من قبل المجلس الإسلامي الأعلى، أبرزت عبد اللطيف أن الاستهلاك الواعي خيار جماعي يساهم في استقرار الأسرة والمجتمع والسوق، ويعزز ثقافة الاعتدال والتوازن في السلوك اليومي للمواطن.
ترشيد الاستهلاك ضمن رؤية تنموية شاملة
وشددت الوزيرة على أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يتعامل مع ترشيد الاستهلاك كخيار ذي بعد تنموي، يهدف إلى حماية القدرة الشرائية، وضمان عدالة التوزيع، وتحقيق استدامة التموين، إضافة إلى التصدي لمظاهر الندرة المصطنعة والمضاربة غير المشروعة، والتبذير غير الرشيد للموارد.
اقرأ أيضا:زيارة وزارية إلى الشلف لحسم ملف التزود بالمياه الصالحة للشرب
تكامل المرجعية الدينية والسياسات العمومية
وأبرزت المتحدثة أهمية الربط بين المرجعية الدينية والمعالجة الاقتصادية، وبين المقاصد الشرعية والسياسات العمومية، لبناء نموذج استهلاكي وطني يقوم على الرشد والتكافل والاستدامة، ويحافظ على توازن المجتمع ومرونة الاقتصاد وكرامة المواطن.
رمضان مدرسة لترقية السلوك الاستهلاكي
من جهته، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الأستاذ الدكتور مبروك زيد الخير، أن شهر رمضان يمثل مرجعية روحية وقيمية عميقة، مبيّنًا أن الصيام ليس موسمًا للإسراف المادي بل مدرسة ربانية لتهذيب السلوك وترقية الوعي، داعيًا إلى حفظ النعم وترشيد الإنفاق باعتبارهما من صميم المقاصد الشرعية.
#ترشيد_الاستهلاك #القدرة_الشرائية #وزارة_التجارة