أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بتسريع وتيرة التكفل بطالبي منحة البطالة الجدد، من خلال تحيين المواعيد، تبسيط إجراءات التسجيل، ومعالجة الملفات في أقرب الآجال، بما يضمن استفادة المعنيين من المنحة دون تأخير.
رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دينار وتعزيز الرقمنة
وخلال اجتماع خُصّص لمتابعة شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، ثمّن الوزير قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع قيمة منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار جزائري، معتبراً إياه خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين القدرة الشرائية ودعم الفئات الباحثة عن العمل.
ودعا سايحي إلى تعزيز رقمنة الإجراءات وضمان شفافيتها خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف تسهيل عمليات التسجيل والتكفل بالطلبات الجديدة وتسريع معالجتها عبر منصات رقمية فعّالة.
المرسوم التنفيذي الجديد وتحسين الظروف المعيشية
وأكد وزير العمل أن المرسوم التنفيذي الجديد يجسّد إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة، كما يساهم في تعزيز فرص إدماجهم الفعلي في سوق العمل وتمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية.
توجيه المستفيدين نحو تكوين نوعي ومناصب عمل
وفي السياق ذاته، شدّد سايحي على ضرورة توجيه الشباب المستفيدين من منحة البطالة نحو مسارات تكوينية نوعية، متوَّجة بشهادات معترف بها، تتيح لهم الالتحاق بمناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم المهنية.
كما أكّد على تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين عبر منصة رقمية مخصّصة، تسهّل عملية توجيه المستفيدين نحو تكوين فعّال يرفع من حظوظ توظيفهم.
مرافقة الشباب إلى غاية الإدماج المهني
وأبرز الوزير أهمية مرافقة المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية حصولهم على مناصب شغل قارة، في إطار مهام الوساطة التي يتكفل بها القطاع، لا سيما بعد استكمال مسارات التكوين، بما يضمن إدماجهم المهني الحقيقي وتعزيز مساهمتهم في الحركية الاقتصادية.
دعم الشباب أولوية اجتماعية واقتصادية
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التطبيق الفعلي للمرسوم التنفيذي الجديد، بما يحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، ويكرّس توجّه الدولة نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل مستدامة.