يتواصل الجدل في الأوساط السياسية الألمانية بشأن مستقبل تمويل النظام الاجتماعي مع تصاعد الخلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم رغم محاولات التوافق داخل لجنة الإصلاح المكلفة بالملف
المستشار فريدريش ميرتس أكد خلال مؤتمر صحفي أن الحفاظ على دولة الرفاه أمر ضروري لكن مع ضرورة إصلاحها وهو ما أيدته وزيرة العمل بيربل باس لكن بلهجة أقل حدة
في المقابل وصف ميرتس نظام الرعاية الحالي بأنه عبء مالي لا يمكن تحمّله داعيا إلى إصلاحات جذرية وأشار إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في اتخاذ قرارات مصيرية
غير أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رد على هذه التصريحات بعنف حيث اعتبرت باس كلام ميرتس هراء بينما أكد شريكها في قيادة الحزب لارس كلينغبايل أن أي تقليص حاد للإنفاق الاجتماعي يعد تخليا عن المسؤولية في وقت تعاني فيه الخزينة من العجز وأزمة الديون
وحذّر أرباب العمل وخبراء الاقتصاد من أن التركيز السياسي على مستفيدي المساعدات هو خطاب شعبوي لأن كلفة هذه الفئة لا تتجاوز خمسة في المئة من الإنفاق في حين تستهلك المعاشات والتأمين الصحي أكثر من ثلاثين في المئة من الناتج المحلي
رئيس معهد أبحاث الاقتصاد مارسل فراتشر نبه إلى أن أكثر من عشرين مليون ألماني سيبلغون سن التقاعد خلال العقد المقبل ما سيشكل ضغطا غير مسبوق على التمويل خاصة في ظل تراجع الولادات وتغيرات ديموغرافية ستحمل الأجيال القادمة عبء التمويل وحدها
البيانات المالية تؤكد ارتفاع نفقات النظام الاجتماعي الألماني إلى أكثر من 1.3 تريليون يورو في 2024 تشمل تحويلات صندوق التقاعد التي بلغت 408 مليارات يورو والتأمين الصحي الذي تجاوز 325 مليار يورو
ومن المتوقع أن يرتفع الاقتراض في الميزانية الأساسية إلى 126.9 مليار يورو بحلول 2029 في ظل استنفاد موارد الصندوق الخاص بالجيش بحلول 2028 فيما يُتوقع أن يبلغ إجمالي الاقتراض للفترة التشريعية الحالية نحو 850 مليار يورو مع فجوات تمويلية تقدر بـ172 مليار يورو
منظمة كاريتاس الاجتماعية أعربت عن قلقها من أن تصل النقاشات إلى طريق مسدود داعية لتحقيق العدالة بين الأجيال وعدم تحميلها عبء تمويل نظام تقاعد غير مستدام
الباحثة كاميلا مولينبيرغ شددت على أن ألمانيا بحاجة إلى إصلاح جذري في النظام الاجتماعي يمنع انزلاق البلاد نحو رأسمالية تخدم الأغنياء فقط مؤكدة أن اقتراحات ميرتس وإن كانت محقة جزئيا إلا أنها تفتقر للوضوح
وفي ظل هذا الجدل أعلن الائتلاف الحاكم عن تشكيل لجان لإعداد مقترحات إصلاحية تؤمن استقرار وعدالة نظام التقاعد رغم اعتراف وزيرة العمل بأن هذه الإصلاحات قد تثقل كاهل المواطنين مؤكدة ضرورة توزيع الأعباء بعدالة وتقليص البيروقراطية المكلفة
الخبير الاقتصادي هولكا هايشر دعا إلى إصلاحات جذرية تشمل تقوية الاقتصاد ورفع الأجور وتشجيع العمل وسد العجز في الكفاءات محذرا من أن الاقتصاد يعاني من ركود مستمر منذ 2019 ما يُضعف قدرة ألمانيا على تمويل نظامها الاجتماعي مستقبلا
