أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الصيرفة الإسلامية تمثل نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا قائمًا على مبادئ العدل والتكافل والمسؤولية، موضحًا أنها ليست مجرد بديل عن النظام المصرفي التقليدي، بل تجسيد لارتباط النشاط الاقتصادي بالقيم الإنسانية للمجتمع الجزائري. وجاء ذلك خلال افتتاح اليوم الدراسي المنظم تحت عنوان “الصيرفة الإسلامية في الجزائر: آفاق وتحديات”.
الصيرفة الإسلامية… رؤية إنسانية واقتصادية
اعتبر بوغالي أن اعتماد الصيرفة الإسلامية يعكس إرادة الدولة في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين. وأشار إلى أن هذا التوجه يكرس البعد الإنساني في المعاملات المالية ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته المصرفية.
كما شدد على أن تطوير هذا النظام المالي يشكل ركيزة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة، لكونه يقدم بدائل تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتخدم الاقتصاد المنتج.
دعم الاستثمار واستقطاب السيولة
أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الصيرفة الإسلامية تساهم في استقطاب السيولة المجمدة لدى المستثمرين المتحفظين على النظام التقليدي، مما يتيح توجيهها نحو مشاريع الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات.
وأكد أن هذا التوجه يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التمويل، بما يدعم المشاريع المنتجة ويقلل من الاعتماد على المصادر التمويلية التقليدية.
إصلاحات وهيكلة لدعم التجربة
دعا بوغالي إلى ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي مرن ومتكامل، يواكب التطور السريع للصيرفة الإسلامية على الصعيدين المحلي والدولي. كما شدد على أهمية تكوين الكفاءات المتخصصة في مجالات الفقه المالي وإدارة المخاطر، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بمزايا هذا النظام وتشجيع الإبداع في تطوير منتجات مالية عصرية تتماشى مع التحول الرقمي ومتطلبات السوق.
تكامل الجهود من أجل النجاح
اختتم بوغالي مداخلته بالتأكيد على أن نجاح التجربة الجزائرية في الصيرفة الإسلامية مرهون بـ تضافر الجهود بين الدولة والمؤسسات المالية والعلماء والخبراء والمستثمرين.
وأشار إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل الصيرفة الإسلامية إلى رافد استراتيجي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في المنظومة المالية، مع الحفاظ على القيم الدينية التي توجه النشاط الاقتصادي في خدمة التنمية والمجتمع.
تسعى الجزائر من خلال تطوير الصيرفة الإسلامية إلى بناء نظام مالي أكثر عدلًا واستدامة، يجمع بين الأصالة والقيم الدينية من جهة، وبين الابتكار والانفتاح الاقتصادي من جهة أخرى، بما يجعلها ركيزة حقيقية لدفع عجلة التنمية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
