أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الصيرفة الإسلامية باتت ركيزة أساسية في مسار إصلاح النظام المالي الوطني، مشيرًا إلى أن القانون المصرفي الجديد (23-09) أقرّ رسميًا هذا النمط التمويلي وأدرجه ضمن المنظومة البنكية المعتمدة.
وأوضح بوغالي، في كلمة له، أن الصيرفة الإسلامية ليست مجرد بديل للنظام التقليدي، بل تمثل رؤية اقتصادية وأخلاقية متكاملة تقوم على العدالة الاجتماعية وتقاسم المخاطر عبر صيغ المشاركة والمرابحة والإجارة.
وأشاد بدور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في دعم هذا التوجه، معتبرًا أن إدراج الصيرفة الإسلامية يسهم في تعبئة الأموال غير المستغلة ويعزز الشمول المالي، خاصة لدى المواطنين المتحفظين على التعامل مع البنوك التقليدية.
كما دعا رئيس المجلس إلى تطوير الإطار القانوني وتكوين الكفاءات المتخصصة في الفقه المالي، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بمزايا هذا النظام لتصحيح الصور النمطية حوله.
واختتم بوغالي كلمته بالتأكيد على أن نجاح التجربة الجزائرية في الصيرفة الإسلامية يتطلب تنسيقًا فعالًا بين المؤسسات المالية والمستثمرين والخبراء، لتحويلها إلى رافد استراتيجي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في المنظومة البنكية.