أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تُشدد الرقابة على عمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع، من خلال فرض تقييم مسبق لقدرات المستوردين المالية ومنع تجاوز قيمة الواردات غير المسواة لحجم أموالهم الخاصة.
رقابة مالية مشددة على المستوردين
وفق التعليمة رقم 05-2026 الموقعة من طرف محمد لمين لبو، أُلزمت البنوك الوسطاء المعتمدون بالتأكد من الوضعية المالية للمتعامل الاقتصادي قبل أي عملية توطين بنكي تخص الاستيراد.
ويهدف القرار إلى:
- تعزيز الرقابة على التجارة الخارجية
- حماية التوازنات المالية للمستوردين
- تقليص مخاطر التوسع غير المدروس في الاستيراد
شرط جديد: الأموال الخاصة تحدد سقف الاستيراد
أبرز ما جاءت به التعليمة هو منع تجاوز قيمة عمليات الاستيراد غير المسواة نسبة 100% من الأموال الخاصة للمتعامل الاقتصادي، على مستوى جميع البنوك التي يتعامل معها.
كما فرض البنك المركزي على المستوردين تقديم تصريح رسمي يوضح الأرصدة القائمة لعمليات الاستيراد لدى باقي البنوك.
تقييم مالي إلزامي قبل التوطين البنكي
ألزمت التعليمة البنوك بالتأكد من أن الأصول الصافية للمستورد تساوي أو تفوق رأس ماله الاجتماعي، استنادًا إلى:
- القوائم المالية المصرح بها جبائيًا
- الميزانيات السنوية
- الوضعيات المالية المرحلية للمؤسسات الجديدة
وبالنسبة للشركات حديثة التأسيس، سُمح بالاعتماد على ميزانية افتتاحية أو وثائق مالية مصادق عليها من محافظ الحسابات.
خطوة لتنظيم التجارة الخارجية
يرى متابعون أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن سياسة أوسع لتشديد الرقابة على الواردات وتنظيم عمليات التجارة الخارجية، خاصة في ظل توجه الجزائر نحو:
- تقليص فاتورة الاستيراد
- تشجيع الإنتاج المحلي
- تعزيز التوازنات المالية والنقدية
ودخلت التعليمة الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من 19 ماي 2026.
اقرأ أيضًا: الجزائر تشتري 200 ألف طن من القمح عبر مناقصة دولية
#الجزائر #بنك_الجزائر #الاستيراد #الاقتصاد_الجزائري