في خطوة حاسمة نحو تعزيز الرقابة المالية وحماية المنظومة البنكية الوطنية، أصدر بنك الجزائر نظامًا جديدًا يمنع بشكل صارم أي تعامل أو معاملة مرتبطة بالأصول الافتراضية، سواء داخل الجزائر أو خارجها، في إطار تعزيز آليات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
النظام الجديد، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والموقّع من طرف محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، يأتي لتعديل وتتميم النظام رقم 24-03 المؤرخ في 24 جويلية 2024، ويُرسّخ إطارًا قانونيًا أكثر صرامة يهدف إلى تأمين النظام المالي الوطني من المخاطر الناشئة عن التعاملات الافتراضية.
تدابير صارمة ورقابة موسعة
يلزم النظام الجديد البنوك والمؤسسات المالية ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع باتخاذ تدابير دقيقة للتحقق من هوية المؤسسات المراسلة الأجنبية، وجمع معلومات شاملة حول نشاطها ومستوى الرقابة عليها قبل إقامة أي علاقة مصرفية جديدة.
كما شدد على حظر التعامل مع البنوك الصورية، وفرض مراقبة دقيقة للعلاقات المراسلة البنكية لضمان عدم استخدامها في أغراض مشبوهة.
منع شامل للأصول الافتراضية
في تعديل جوهري للمادة 48، فرض النظام على المؤسسات المالية تطبيق نظام آلي يمنع فورًا أي معاملة متصلة بالأصول الافتراضية أو مزودي خدماتها، بما في ذلك تلك المنشأة خارج الجزائر، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولة أو عملية من هذا النوع إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
وأكد بنك الجزائر أن الأصول الافتراضية لا تشمل القيم الرقمية الخاصة بالعملات الورقية أو الأوراق المالية أو الأصول المالية التقليدية، موضحًا أن الهدف هو حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير المنظمة.
يعكس هذا القرار التوجه الاستراتيجي للدولة الجزائرية نحو رقابة مالية شاملة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من شبكات التمويل المشبوهة ويعزز مكانة الجزائر ضمن الدول التي تعتمد أنظمة مصرفية مطابقة للمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
