أعلن محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن الاستراتيجية الوطنية للدفع، التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع المنشأة سنة 2024، تهدف إلى الانتقال نحو نظام مالي خالٍ من التعاملات النقدية بحلول عام 2028، في إطار خطة وطنية شاملة لتحديث ورقمنة المنظومة المصرفية.
وأوضح المحافظ أن بنك الجزائر أصدر عدة نصوص تنظيمية لتأطير هذا التحول، تشمل شروط ترخيص وإنشاء البنوك الرقمية وشركات الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن الهدف يتمثل في ضمان انتقال آمن ومنظّم نحو الاقتصاد الرقمي يعزز الشفافية ويحدّ من التداول النقدي.
وفي هذا السياق، أشار طالب إلى أن تعميم استخدام البطاقة الذهبية وخدمات الدفع الإلكتروني التابعة لبريد الجزائر يمثل إحدى الركائز الأساسية في تسريع وتيرة التحول نحو المعاملات الرقمية، موضحاً أن حجم العمليات المنجزة عبر هذه الوسيلة يعرف نموّاً مطّرداً بفضل توسّع شبكات الدفع ونقاط القبول الإلكتروني في مختلف ولايات الوطن.
وأضاف أن بنك الجزائر يعمل على تكييف موارده البشرية والتكنولوجية لمرافقة هذا التحول الجوهري، مشيراً إلى أن الانتقال نحو معاملات مالية دون نقد يمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد عصري وفعّال وأكثر شفافية.
