تواصل الجزائر تعزيز مسار رقمنة قطاع العدالة من خلال إدراج آليات رقمية جديدة ضمن الأرضية الإلكترونية الخاصة بالتبادل القضائي، في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة القضايا المدنية وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وفي هذا الإطار، قررت المجالس القضائية عبر الوطن، تنفيذاً لمخطط الرقمنة الذي أقرته وزارة العدل، إدماج الرسائل النصية القصيرة SMS ورمز الاستجابة السريع QR ضمن نظام التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية في المواد المدنية.
إشعارات فورية وتحسين متابعة القضايا
تتيح خدمة الرسائل النصية القصيرة للمحامين تلقي إشعارات تلقائية حول مختلف الإجراءات والمستجدات المرتبطة بالقضايا المسجلة، ما يعزز سرعة التواصل ويضمن متابعة دقيقة للملفات دون تأخير.
كما تم إدراج رزنامة إلكترونية متكاملة داخل المنصة، تمكّن المحامين من الاطلاع الفوري على وضعية قضاياهم، بما في ذلك تواريخ الجلسات، التأجيلات، ومواعيد النطق بالأحكام، في إطار تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.
ولوج سريع عبر رمز الاستجابة السريع
ومن بين أبرز المستجدات، إدراج رمز QR ضمن استمارة الولوج إلى المنصة، حيث يمكن للمحامين الدخول مباشرة إلى واجهة النظام بمجرد مسح الرمز باستخدام الهاتف الذكي، ما يختصر الوقت ويُبسط إجراءات الولوج.
رقمنة تعزز الشفافية وتخفف الأعباء
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين أداء المرفق القضائي، من خلال تقليص التنقلات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز مصداقية الأحكام القضائية. كما تتيح المنصة معالجة الطلبات بشكل آلي، مع تمكين المحامين من سحب الوثائق الموقعة إلكترونياً في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، شريطة جاهزيتها.
نقلة نوعية في الخدمات القضائية
تعكس هذه الخطوة التوجه المتسارع نحو رقمنة العدالة في الجزائر، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية، ويعزز من فعالية الخدمة العمومية، ويكرس مبادئ الشفافية وسرعة الفصل في القضايا، في خدمة المتقاضين ومهنيي القطاع على حد سواء.