أعلنت أربع هيئات صينية رسمية تشمل وزارة التجارة، وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الأمن العام، والإدارة العامة للجمارك عن تشديد إدارة صادرات السيارات المستعملة ابتداءً من 1 جانفي 2026.
ويهدف القرار إلى ضبط السوق ومنع تهريب السيارات الجديدة على أنها مستعملة لتجنب الرسوم الجمركية، مع توحيد إجراءات تقديم وإصدار تراخيص التصدير.
معايير جديدة للسيارات المصدرة
تشمل الإجراءات الجديدة فرض رقابة مشددة على تصدير المركبات الجديدة التي لا يتجاوز تاريخ تسجيلها 180 يومًا، وضمان مطابقة جميع السيارات المصدرة للمعايير القانونية.
كما ستنشئ السلطات الصينية آلية إدارة وتسوية ديناميكية للمؤسسات لضمان الامتثال المستمر ومراقبة الأسواق الدولية.
ألزم القرار الشركات الصينية بتقديم وثائق تثبت تقديم خدمات ما بعد البيع، ومراجعة الامتثال للمركبات المعدلة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخالفات في الأسواق الخارجية.
تأثير القرار على السوق الجزائرية
من المتوقع أن يؤثر تشديد الصين على إمدادات السيارات المستعملة إلى الجزائر، خصوصًا تلك التي تعتمد على إعادة تصدير السيارات الصينية بعد أقل من 180 يومًا من تسجيلها.
ويفتح القرار المجال أمام استقرار أسعار السيارات المستعملة في الجزائر، ويحد من التلاعب بالسوق، كما قد يشجع على البحث عن مصادر جديدة للسيارات المستعملة أو زيادة الطلب على السيارات الجديدة المستوردة قانونيًا.
