أعلن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025
وأوضح الرئيس تبون، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026) بمقر المحكمة العليا، أن هذا القانون سيُعتمد رسميًا قبل نهاية السنة الجارية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مواصلة جهود إصلاح وتحديث المنظومة القضائية
وأكد رئيس الجمهورية قائلاً: « حرصنا الدائم على دعم قطاع العدالة والتكفل الأمثل بموظفيه، بما يضمن أخلقة العمل القضائي والارتقاء به نحو مزيد من الجودة والفعالية. »
وشدد تبون على أهمية تحسين الظروف المعيشية للقضاة حتى يتفرغوا تمامًا لأداء مهامهم النبيلة، معبرًا عن تقديره لأسرة القضاء على ما حققته من إنجازات في سبيل ترسيخ العدالة وسيادة القانون
كما جدّد الرئيس تبون تأكيده على التزام الدولة بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تضمن تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة تعكس مبادئ دولة الحق والقانون، وفاءً لتضحيات الشعب الجزائري الأبي والشهداء الأبرار
واعتبر رئيس الجمهورية أن افتتاح السنة القضائية يمثل محطة مهمة لتقييم مسار الإصلاحات الجارية، مؤكداً أن ما تحقق في السنوات الأخيرة يعكس التوجه الثابت نحو قضاء أكثر استقلالية وفعالية
