صادق مجلس الدوما الروسي على قانون جديد يُقضي بالتصديق على بروتوكول ملحق باتفاقية حكومية بين روسيا وتركيا، ينظّم منح موسكو قرضًا تصديريًا حكوميًا لأنقرة، وذلك في إطار جهود الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل العقبات المالية الناتجة عن التحديات الدولية.
التزام تركي وتعديلات لتسهيل التسديد
وبحسب ما صرّح به نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشوف، خلال جلسة البرلمان، فإن البروتوكولات التي تم التصديق عليها “تم إعدادها والتوقيع عليها في ديسمبر الماضي”، وهي تهدف إلى تجاوز العقبات التقنية المتعلقة بالسداد بالدولار الأمريكي، والتي واجهتها تركيا أثناء تنفيذ التزاماتها المالية.
وأضاف كوليتشوف أن “الجانب التركي أوفى بالتزاماته المتعلقة بالقرض لعام 2024 في نهاية العام الماضي، وقد تم سداد المدفوعات المرتبطة بالكامل”، مؤكدًا أن ذلك يُجنّب تركيا فرض أي عقوبات مالية بموجب الاتفاقية.
توقيع متبادل في موسكو وأنقرة
وتم التوقيع على البروتوكولين في:
- موسكو بتاريخ 24 ديسمبر 2024
- أنقرة بتاريخ 26 ديسمبر 2024
ويشمل أحد البروتوكولات تعديلات على الاتفاقية الأصلية الموقعة بين الطرفين، بما يُسهم في تكييف آليات السداد مع الواقع المالي العالمي، في ظل القيود المفروضة على أنظمة التحويل المالي القائمة على الدولار.
خلفية القرض وتعزيز التعاون
تُعد هذه الخطوة جزءًا من اتفاقية قرض تصديري حكومي أُبرمت بين روسيا وتركيا منذ عدة سنوات، تهدف إلى دعم التجارة الثنائية وتوسيع المشاريع المشتركة، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وتأتي المصادقة في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي الروسي التركي نموًا ملحوظًا، رغم التحديات الجيوسياسية والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز آليات الدفع البديلة وتوسيع استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية.
