الدولة تسترجع 139 وحدة صناعية مصادرة وتحوّلها لمؤسسات عمومية
في خطوة جديدة ضمن مسار مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، أعلن المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي،عن تحويل ملكية 139 وحدة صناعية مصادرة في إطار قضايا الفساد إلى مؤسسات عمومية، وذلك بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بشأنها.
إعادة بعث النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل
وأوضح خيدي، في تصريح لإذاعة الجزائر، أن عملية التحويل تمت بمقابل مادي وفق سعر السوق، ما سمح بإعادة تشغيل هذه الوحدات الصناعية وضمان الحفاظ على اليد العاملة فيها. ويُعد هذا القرار بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، من خلال إعادة إدماج مؤسسات إنتاجية في الدورة الاقتصادية الرسمية بعد أن كانت مجمدة بسبب قضايا فساد.
استغلال أمثل للعقارات والمنقولات المصادرة
إلى جانب الوحدات الصناعية، تم تحويل عدد معتبر من العقارات المصادرة إلى مختلف الوزارات والقطاعات العمومية لاستخدامها كمقرات إدارية. كما شملت العملية أيضًا العديد من المنقولات مثل السيارات، والمعدات الإدارية، والتجهيزات الطبية، ووسائل الإعلام السمعي البصري.
وأشار خيدي إلى أنه تم إيداع المجوهرات الثمينة المصادرة لدى بنك الجزائر، في حين جرى تحويل أرصدة مالية وسندات ذات قيمة وكفالات تنفيذ إلى الجهات الرسمية المعنية.
توجيهات عليا لتنفيذ عملية التحويل
وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تحويل الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة لصالح المجموعة الوطنية، وضمان الاستغلال الأمثل لها، لا سيما وحدات الإنتاج التي كانت تشكل جزءًا مهمًا من النسيج الصناعي الوطني.
مكافحة الفساد: من المحاسبة إلى إعادة البناء
تمثل هذه العملية مرحلة جديدة في سياسة الدولة لاسترجاع الأملاك المنهوبة ضمن قضايا الفساد الكبرى، حيث لم تقتصر الجهود على المحاسبة القضائية فحسب، بل امتدت إلى استثمار هذه الأملاك لصالح الاقتصاد الوطني، من خلال تحويلها إلى أدوات إنتاجية أو خدمية داخل القطاع العام.
#مكافحة_الفساد #الأملاك_الوطنية #الوحدات_الصناعية #الجزائر #القطاع_العمومي #استرجاع_الأموال_المنهوبة #عبد_المجيد_تبون #الإنتاج_الوطني