وقّعت الجزائر وجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات في المجال القضائي، بما يسهم في تطوير القدرات المهنية وتحسين أداء منظومة العدالة في البلدين.
وجرى التوقيع بمقر وزارة العدل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ونظيره الصومالي وزير العدل والشؤون الدستورية، حسن معلم محمود شيخ علي، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية وإرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون المؤسسي.
علاقات راسخة ورؤية مشتركة للتعاون القضائي
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن العلاقات الجزائرية-الصومالية تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم، ما يهيئ الأرضية لتعاون واسع ينسجم مع تطلعات السلطات العليا في البلدين.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتي لتعزيز التعاون بين وزارتي العدل، من خلال فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها القطاع العدلي على المستويين الإقليمي والدولي.
تكوين القضاة وتنمية المورد البشري في صلب الاتفاق
وشدد الوزير على أن تنمية المورد البشري باتت تشكل جوهر السياسات الحديثة، لا سيما في ظل متطلبات العصر الرقمي، مؤكدا أن قطاع العدالة مطالب بمواكبة هذه التحولات وعدم البقاء بمنأى عنها.
وفي هذا السياق، خصصت مذكرة التفاهم حيزًا مهمًا لتكوين وتدريب القضاة وأفراد النيابات، من خلال تبادل التجارب حول المناهج التعليمية وبرامج التكوين بالمعاهد والمدارس القضائية، واستحداث آليات مشتركة لتطوير هذا المجال الحيوي.
تحديث المرافق القضائية وتحسين أداء العدالة
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجالات تنظيم وتسيير المرافق القضائية، وإدارة المحاكم والنيابات، والتفتيش القضائي، إلى جانب تحديث أساليب العمل العدلي بما يعزز فعالية الأداء القضائي ويكرس سيادة القانون.
كما اتفق الطرفان على تقاسم الخبرات في مجال إدارة المؤسسات العقابية، وتطوير برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، إضافة إلى التخطيط وبناء وتجهيز المرافق القضائية واعتماد الوسائل التقنية الحديثة لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
نحو اتفاقيات قضائية أوسع مستقبلا
واعتبر بوجمعة أن هذه المذكرة تشكل نقطة انطلاق لتعاون ثنائي أوسع، مشيرًا إلى أهمية استحداث إطار اتفاقي مستقبلي يشمل التعاون في المجالات المدنية والتجارية والجزائية، إلى جانب تسليم المجرمين.
الصومال تشيد بالتجربة الجزائرية في مجال العدالة
من جهته، ثمّن وزير العدل الصومالي عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، معتبرا مذكرة التفاهم محطة هامة في مسار تعزيز التعاون القانوني والقضائي.
وأكد أن الصومال تولي أهمية كبيرة للاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في مجال القضاء والعدالة، لما تمتلكه من خبرات متراكمة ونماذج ناجحة في الإدارة القضائية والتكوين والتشريع.
اقرا ايضا : مجلس الأمة يفتتح يومًا برلمانيًا حول زراعة الأعضاء
