من المرتقب أن تحتضن بروكسل، في 2 أكتوبر المقبل، الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية الأوروبية، في لقاء يُنتظر أن يشكل منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات الثنائية، خاصة مع عودة ملف اتفاق الشراكة إلى الواجهة بعد سنوات من التوتر.
هذه العودة للحوار تأتي بعد فترة جمود طويلة، أُلغيت خلالها عدة اجتماعات كانت مبرمجة بين 2023 و2025، نتيجة خلافات عميقة دفعت الجزائر إلى تعليق مشاركتها. ويُنظر إلى استئناف الاجتماعات كمؤشر إيجابي يُعبّر عن استعداد الطرفين لإعادة ضبط العلاقة على أسس جديدة أكثر توازنًا وإنصافًا.
مراجعة شاملة لاتفاق يُوصف بغير المتكافئ
تسعى الجزائر، من خلال هذه الدورة، إلى تصحيح اختلالات الاتفاق الحالي، الذي وُقّع في ظروف وصفت بغير المتوازنة. ووفق ما صرح به سيد أحمد تمامري، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة، فإن الجزائر تسعى لاتفاق يخدم مصالح الطرفين بشكل متكافئ، لا أن يكون في صالح طرف على حساب الآخر.
وأكد أن اللقاء سيشمل أيضًا ملفات اقتصادية استراتيجية مثل الطاقة والتجارة والاستثمار، لما لهذه القطاعات من أهمية في تقوية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
حل النزاعات بطرق مؤسساتية
من جانبه، أشار الخبير في التحكيم التجاري الدولي نصر الدين لازار إلى أن إعادة تفعيل اللجنة يعد تراجعًا ضمنيًا عن بعض المواقف الأوروبية المتشددة سابقًا، موضحًا أن الاتفاق الحالي يتضمن آليات مؤسساتية تسمح بتسوية الخلافات بعيدًا عن التصعيد أو اللجوء للتحكيم الخارجي.
نحو شراكة متوازنة تخدم الاقتصاد الجزائري
الخبير الاقتصادي محمد عموران نواد شدد على ضرورة مراجعة الاتفاق بندًا بندًا، مؤكدًا أن الجزائر قدمت تنازلات غير مبررة عند توقيع الاتفاق الأصلي، خاصة في المجالات الزراعية والصادرات الغذائية، مثل ملف الفراولة، حيث اصطدمت المنتجات الجزائرية بقيود أوروبية تعرقل ولوجها للأسواق.
الجزائر: شريك لا يمكن تجاهله
وأشار نواد إلى أن الجزائر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها لاعب أساسي في أمن الطاقة الأوروبي، لاسيما بعد أزمة أوكرانيا. كما أن تنويع شركائها التجاريين والاستفادة من أسواق بديلة منحها هامش مناورة أوسع، ما يعزز موقعها التفاوضي.
وختم بالتأكيد على أن الجزائر تدخل هذه الجولة من المفاوضات من موقع قوة، باعتبارها دولة ذات سيادة، تملك موارد حيوية، وتتمتع بثقل استراتيجي يجعلها شريكًا لا يمكن تجاوزه في المعادلة الأوروبية.
