تتمتع الجزائر بمؤهلات جغرافية ولوجيستية تجعلها في صدارة الدول القادرة على دعم وتجسيد أهداف منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (زليكاف)، وهو ما أكده خبراء ومهنيون في القطاع البحري خلال الدورة الثالثة لندوة الاقتصاد البحري المنظمة بالجزائر العاصمة تحت عنوان “الاقتصاد البحري في خدمة الاندماج الإفريقي”.
وأشار المدير العام لمركز التجارة العالمية الجزائر، أحمد طيباوي، إلى أن الجزائر، بفضل امتلاكها واجهة بحرية تمتد على 1200 كيلومتر، تحتل موقعاً استراتيجياً يربط بين البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء. هذا الموقع يمنحها قدرة كبيرة على تطوير اللوجيستيك الإقليمي وتقليص تكاليف النقل البحري، بما يعزز التجارة البينية الإفريقية في ظل دخول «زليكاف» حيّز التنفيذ.
وأوضح طيباوي أن الجزائر عملت في السنوات الأخيرة على تحديث منشآتها البحرية واللوجيستية، بما في ذلك تطوير الموانئ الكبرى وإنشاء مناطق لوجيستية مرتبطة بشبكات الطرق والسكك الحديدية، موجّهة خصوصاً نحو بلدان الساحل. كما اعتمدت الدولة رقمنة واسعة للإجراءات المينائية والجمركية، ما جعلها في موقع يسمح لها بطموح أكبر يتمثل في أن تصبح جسراً بحرياً ولوجيستياً بين أوروبا وإفريقيا.
ومن جهته، أكد الخبير عبد الكريم رزال، المدير العام السابق لشركة “سيربور”، أن الجزائر نجحت في تشييد منشآت لوجيستية متعددة الوسائط مدمجة ومستدامة، ما يسهّل الاندماج الإفريقي ويدعم توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وترقية الصادرات. وأضاف أن هذه المشاريع من شأنها تقليص التكاليف اللوجيستية من 20٪ إلى 10٪، مما يعزز مكانة الجزائر كفاعل لوجيستي من الطراز الأول.
كما كشف رزال عن استراتيجية الجزائر لتحديث أسطولها البحري، حيث تعمل على تغطية 25٪ من الحركة البحرية عبر اقتناء سفن حاويات للمسافات القصيرة، وسفن أعالي البحار، وناقلات للبضائع السائبة مثل الإسمنت والحبوب، إضافة إلى سفن مخصّصة للمنتجات الطازجة وللمسافرين. ويضم الأسطول الوطني حالياً 34 سفينة تجارية بمتوسط عمر يبلغ 11 سنة فقط، ما يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع البحري.
وبفضل هذه المؤهلات المتكاملة، تتجه الجزائر لتكون محوراً لوجستياً رئيسياً في القارة، وقوة داعمة لتحقيق أهداف منطقة التبادل الحر الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها.
