خطوة جديدة نحو تنظيم المبادلات التجارية
أعلنت الجريدة الرسمية صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد، إلى جانب الهيئة الجزائرية للصادرات، في خطوة جديدة تعكس إرادة الدولة في إعادة تنظيم التجارة الخارجية وضبط مساراتها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
هيئة عمومية ذات طابع تجاري
المرسوم التنفيذي نصّ على أن الهيئة الجزائرية للاستيراد مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتُوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. وهو ما يمنحها صلاحيات واسعة لمتابعة وتأطير حركة الواردات بما يتماشى مع احتياجات السوق الوطنية.
مهام استراتيجية لضبط الواردات
تتولى الهيئة الجديدة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الاستيراد عبر:
- متابعة وتأطير الواردات من السلع والخدمات.
- اقتراح التدابير اللازمة لتأطير وتنظيم عمليات الاستيراد بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني.
- استغلال قاعدة البيانات الوطنية الخاصة باحتياجات السوق، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، لتحديد حجم ونوعية الواردات بدقة أكبر.
نحو ترشيد الواردات وتعزيز الصادرات
إلى جانب هذه الهيئة، جاء إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات ليكمل المنظومة التجارية الجديدة، ما يعكس توجه الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع المنتوج المحلي على اقتحام الأسواق الخارجية، بالتوازي مع ضبط واردات السلع والخدمات لحماية الإنتاج الوطني وترشيد العملة الصعبة.
دلالات اقتصادية
يمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار إصلاح التجارة الخارجية في الجزائر، إذ سيساعد على ضبط السوق، وتقليص العجز التجاري، وتعزيز مكانة البلاد في المبادلات الدولية. كما أنه يفتح المجال أمام سياسات أكثر دقة في تسيير الواردات والصادرات وفق مقاربة اقتصادية متوازنة ومستدامة.
