الجزائر تُسابق الزمن لتسوية العقار الفلاحي قبل نهاية 2025
في واحدة من أضخم ورشات الإصلاح العقاري في تاريخ القطاع الفلاحي، تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تسوية ملف العقار الفلاحي بشكل نهائي قبل نهاية سنة 2025، تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار خطة وطنية شاملة تستهدف تحرير العقار واستغلاله لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.
خارطة طريق واضحة وإشراف متعدد القطاعات
أكد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة، السيد تيفاني وحيد، أن العملية تقوم على مقاربة تشاركية واسعة تشمل جميع الفاعلين من دواوين فلاحية، مديريات الري، المالية، الداخلية، العدل، الغرفة الوطنية للموثقين، إضافة إلى لجان ولائية تتابع تنفيذ العملية ميدانيًا.
وقد وُضع لهذه العملية منشور وزاري مشترك تمت المصادقة عليه نهاية 2024، يُعتبر الأول من نوعه لشموليته وتحديثه للنصوص القانونية المعنية، بما في ذلك تلك التي تطلبت التحيين لضمان استيعاب جميع الحالات العالقة.
الإشكالات العقارية على طاولة الحلول
أوضح تيفاني أن الوزارة تتوقع تسوية 70% من الملفات العالقة، بفضل الحلول العملية التي تم إدراجها ضمن خارطة الطريق، خاصة ما يتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى الامتياز في المستثمرات الفردية والجماعية، ومعالجة ملفات الورثة، وتسوية قضايا الشراكة التي لم تكن واضحة قانونيًا في السابق.
وشدد المسؤول على أن الحلول المقدمة تراعي التنوع الجغرافي للبلاد، بين مناطق الشمال والسهوب والجنوب، مع الحرص على تثمين كل هكتار من الأراضي الفلاحية.
منصة رقمية لمتابعة دقيقة وتقييم دوري
ولتعزيز الشفافية والفعالية، أطلقت الوزارة منصة رقمية داخلية لتتبع جميع الملفات العقارية، حيث تُسجل بدقة البيانات المتعلقة بكل ملف من تاريخ الإيداع إلى نسبة المعالجة. هذه المنصة تتيح أيضًا تقييم أداء اللجان الولائية في معالجة الملفات واتخاذ قرارات استباقية لتذليل العقبات.
تذليل العقبات القانونية وتفعيل العقود
:من بين أكبر العقبات التي رُصدت
صعوبات الانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز، خاصة في المستثمرات الجماع
المشاكل الناجمة عن وفاة أصحاب الامتياز دون استكمال الإجراءات القانونية من قبل الورثة
إشكالات الشراكة وعدم الاعتراف ببعض المساهمين الفعليين كمستثمرين رغم تقديمهم قيمة مالية
كما تعمل اللجنة الوطنية على تقديم حلول مبتكرة لحالات أخرى مثل عدم الإشهار لدى المحافظات العقارية، أو نقل الامتياز بين الأشخاص، بما يضمن حقوق الفلاحين الذين يقدمون قيمة مضافة فعلية.
تسريع وتيرة التسوية في العاصمة وتحذيرات للمستفيدين
بالنسبة للعاصمة، كشف تيفاني عن قرب غلق المنصة الإلكترونية الخاصة بإشهار العقود، داعيًا المستفيدين إلى استغلال أراضيهم في أقرب وقت. ووجه تحذيرًا صريحًا: “كل من يتقاعس عن استغلال الأرض سيفقد حقه، وستُمنح الأرض لمستثمرين جادين قادرين على تقديم قيمة مضافة حقيقية.”
إصلاح استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد
يمثل تطهير العقار الفلاحي خطوة محورية في مساعي الدولة لتحقيق السيادة الغذائية، وتحرير الطاقات الإنتاجية، وجعل العقار الفلاحي عاملًا داعمًا لتنمية الاقتصاد الوطني بعيدًا عن التبعية للمحروقات.
#العقار_الفلاحي #الإصلاح_العقاري #وزارة_الفلاحة #الأمن_الغذائي #الجزائر_الجديدة #تنمية_ريفية #قيمة_مضافة #الزراعة_الجزائرية #تطهير_العقار #2025 #استثمار_فلاحي
