طلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء، برنامج توأمة مؤسساتية يجمعها بـ وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار (Germany Trade & Invest)، في إطار مشروع تعاون ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز الشراكة الجزائرية الأوروبية في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وقد أشرف على حفل الإطلاق المدير العام للوكالة، عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو باسكوا، بحضور شخصيات اقتصادية ودبلوماسية بارزة، من بينها رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى، ونائبة رئيسة البعثة بسفارة ألمانيا آن صوفي ليغ، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية محمد سوماني، والمدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية عبد الرحمن سعدي.
ثمانية أشهر من التعاون لتقوية القدرات وجذب الاستثمارات
ويمتد البرنامج على مدى ثمانية أشهر بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى رفع التنافسية الاقتصادية للجزائر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يتماشى مع سياسة الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج والمستدام.
ويحمل المشروع عنوان « تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار »، وهو برنامج مؤسساتي لتبادل الخبرات والمعارف بين الجزائر وألمانيا، يركز على:
عصرنة أدوات التسيير والحوكمة.
تطوير آليات الترويج لجذب المستثمرين.
الرقمنة وأتمتة المتابعة والتقييم.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين في مختلف مراحل مشاريعهم.
خبرات ألمانية لدعم التحول المؤسساتي للوكالة
من المنتظر أن يتيح هذا البرنامج للوكالة الجزائرية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجالات تحليل الأسواق وجذب الاستثمارات عالية القيمة، إلى جانب نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.
كما سيعمل على تحسين إدارة البيانات الاقتصادية من خلال التحول الرقمي وتطوير آليات الاستشراف الاقتصادي لتسهيل اتخاذ القرار وجعل الجزائر وجهة أكثر تنافسية في خارطة الاستثمار الإقليمي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عمر ركاش أن هذه التوأمة تمثل « خطوة حاسمة في مسار التحول المؤسساتي للوكالة »، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز دور الوكالة كمحور أساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، على أسس النجاعة، الشفافية، وتحسين الخدمة العمومية.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار تعميق التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بهدف بناء نموذج اقتصادي متنوع ومستدام يرتكز على الاستثمار المنتج، الابتكار، والتنافسية
ويُجسد المشروع التزام الجزائر وألمانيا والاتحاد الأوروبي المشترك بتعزيز الشراكة الاقتصادية وتحويل الاستثمار إلى محرك رئيسي للنمو والتنمية المستدامة
#الجزائر #الاستثمار #الاتحاد_الأوروبي #ألمانيا #الوكالة_الجزائرية_لترقية_الاستثمار #عمر_ركاش #التوأمة_المؤسساتية #الاقتصاد_الجزائري #رأس_المال #التنمية_المستدامة #الشراكة_الجزائرية_الأوروبية #التحول_الاقتصادي
