الجزائر تطلق خطة وطنية لتطوير زراعة البقوليات وتقليص التبعية للاستيراد
في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الواردات، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن إطلاق برنامج طموح لتطوير شعبة زراعة البقوليات الجافة، لا سيما الحمص والعدس، ابتداءً من الموسم الفلاحي الجاري 2024-2025.
أكثر من 100 ألف هكتار مزروعة لتعزيز الإنتاج الوطني
أكد الوزير، في رد على مساءلة برلمانية، أن البرنامج الفلاحي الجديد يهدف إلى الوصول لمساحة مزروعة تقدّر بـ 109 ألف هكتار عبر مختلف ولايات الوطن، وقد تم بالفعل زرع أكثر من 100 ألف هكتار هذا الموسم، ما يشير إلى بداية جدية في تنفيذ هذا التوجه الاستراتيجي.
وأضاف أن هذا الجهد يندرج ضمن سياسة وطنية لدعم الزراعات الاستراتيجية، على غرار الحبوب، والحد من التبعية لاستيراد البقوليات الجافة التي تُعد من المواد الغذائية الأساسية في المائدة الجزائرية.
دعم الفلاحين وتحفيز المستثمرين في المناطق الصحراوية
وأوضح شرفة أن البرنامج يشمل وحدات الإنتاج الفلاحية والمستثمرين المستفيدين من العقار الفلاحي، خاصة في الأراضي الصحراوية، بهدف تعزيز الزراعات الصناعية. كما تم اتخاذ إجراءات لتوزيع المساحات المزروعة حسب قدرات الولايات، مع مراعاة الظروف المناخية والبنية التحتية المتوفرة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة مرافقة الفلاحين وتحسيسهم بأهمية هذه الشعبة، مشددًا على أن نجاح البرنامج يعتمد بشكل أساسي على انخراطهم الكامل في العملية الإنتاجية.
زيادات معتبرة في منح الإنتاج لتشجيع المردودية
ومن أجل تحفيز الفلاحين على الانخراط، قررت الوزارة رفع قيمة منحة الإنتاج بشكل معتبر، حيث ارتفعت المنحة المخصصة لإنتاج العدس من 2600 دينار للقنطار إلى 4000 دينار، فيما ارتفعت منحة الحمص من 3000 إلى 5000 دينار للقنطار، وهي خطوة تهدف إلى تغطية تكاليف الإنتاج وتحسين مداخيل الفلاحين.
الديوان الوطني للحبوب يواصل استيراد وتسويق البقوليات الجافة
رغم الجهود المبذولة لتشجيع الإنتاج المحلي، يواصل الديوان الجزائري المهني للحبوب تموين السوق الوطنية بالبقوليات الجافة من خلال عمليات استيراد منظمة. ويتكفل الديوان أيضًا بتسويق هذه المنتجات عبر نقاط بيع مباشرة وبأسعار مسقفة لتفادي المضاربة، إلى جانب تموين تجار الجملة والتجزئة، والمتعاملين في التوضيب والتحويل، والمراكز التجارية الكبرى.
وتُظهر هذه الإجراءات التنسيق العالي بين مختلف الهيئات لضمان استقرار السوق المحلي في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الفلاحة.
