تكوين ميداني للإطارات استعدادًا لانطلاق المسح في أكتوبر
تستعد الجزائر لإجراء مسح وطني شامل حول نفقات الاستهلاك ومستوى معيشة الأسر الجزائرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وانطلقت، يوم الأحد 10 أوت، دورة تكوينية في الجزائر العاصمة تحت إشراف المفوضة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، لفائدة الإطارات المكلفة بالتحضير للمسح المقرر في أكتوبر المقبل.
وقالت بن مولود: « هذا التكوين يهدف إلى إعداد مشرفين أكفاء على المسوح الإحصائية، وتعزيز كفاءاتهم التقنية، وتزويدهم بالأدوات المنهجية الموحدة لجمع وتحليل البيانات ».
308 محققات و84 مراقبًا لتغطية 52 ولاية
الدورة، التي تتواصل إلى نهاية أوت الجاري، يستفيد منها 308 محققات و84 مراقبًا، تم اختيارهم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، بمساهمة 25 مختصًا من الديوان الوطني للإحصائيات.
مشروع استراتيجي يمتد على 13 شهرًا
وأكدت بن مولود أن المسح، الذي سيمتد على 13 شهرًا، يمثل « مرحلة مهمة في مسار الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الدولة، والتي تتطلب أسسًا متينة قائمة على بيانات دقيقة ».
وأضافت أن هذه العملية الإحصائية تأتي تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعزيز مصداقية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ورفع فعاليتها في دعم القرار.
تحليل معمق للبنية الاجتماعية والاقتصادية للأسر
سيتيح المسح تحديث وتقييم الإحصائيات الوطنية والحسابات الاقتصادية والناتج الداخلي الخام، كما سيساعد على فهم أنماط الإنفاق وتوزيع المداخيل، إضافة إلى تقييم فعالية السياسات الموجهة لمكافحة التضخم وحماية القدرة الشرائية.
بيانات حول الخدمات الأساسية في 540 بلدية
تشمل العملية 540 بلدية موزعة على 52 ولاية، وستوفر بيانات حول مدى استفادة الأسر من التعليم، الصحة، السكن، الماء، الغاز، الكهرباء والإنترنت.
رؤية أوضح للتجارة والاستثمار
من جهته، أكد الطيب حاج مسعود، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، أن المسح الوطني سيمكن من « توفير بيانات أدق وفهم أفضل لحجم الواردات والصادرات والاستثمارات ».
الجزائر، مسح وطني، نفقات الاستهلاك، مستوى المعيشة، الإحصائيات الاقتصادية، القدرة الشرائية، الإصلاحات الاقتصادية، الديوان الوطني للإحصائيات، عبد المجيد تبون، التضخم في الجزائر.
