في خطوة حاسمة لتعزيز الرقابة المالية وحماية السيادة الاقتصادية، أقرت الجزائر تجريم إصدار أو تداول الأصول الافتراضية، بما فيها العملات الرقمية المشفرة، وفقًا للقانون الجديد الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الصادر في العدد 47 من الجريدة الرسمية.
وينص التعديل الجديد للمادة 6 مكرر على منع شامل لأي نشاط يتعلق بالأصول الافتراضية، سواء إصدارها أو بيعها أو شراؤها أو استخدامها أو الترويج لها، أو حتى إنشاء وتشغيل منصات تداولها. كما يشمل القرار الأنشطة المرتبطة بتعدين العملات الافتراضية، في خطوة تعكس موقفًا صارمًا تجاه هذه الظاهرة المتنامية عالميًا.
ويهدف هذا المنع إلى محاصرة الاقتصاد الموازي، ضبط حركة رؤوس الأموال، والحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني. كما شدد القانون الجديد العقوبات المقررة لجرائم مالية عدة، وأقر آليات لتجميد أموال الكيانات الإرهابية وتعزيز تبادل المعلومات مع الهيئات الدولية المختصة، انسجامًا مع التزامات الجزائر الدولية
هذا القرار يجعل الجزائر ضمن قائمة الدول التي تتبنى سياسات حذرة وصارمة تجاه العملات المشفرة، في ظل المخاوف المتعلقة بتقلباتها العالية واستخدامها في أنشطة مالية غير مشروعة.
