الجزائر تؤكد التزامها باتفاقات “أوبك+” واستعدادها لزيادة إنتاجها النفطي
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الثاني والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” وشركاءها من خارجها، في إطار آلية متابعة تنفيذ إعلان التعاون المعروف بـ “أوبك+”.
تقييم الالتزام باتفاقات التخفيض
وقد خُصص الاجتماع لبحث مستوى التزام الدول باتفاقات خفض الإنتاج المقررة لشهري جويلية وأوت 2025. وأشارت اللجنة إلى أن غالبية الدول المشاركة واصلت إظهار امتثال عالٍ للإجراءات المتفق عليها، وهو ما يعكس روح الانضباط والتنسيق الجماعي التي تميز عمل التحالف.
كما شدد الوزراء المشاركون على أهمية التطبيق الصارم للتخفيضات وتسوية الفوائض المسجلة، معتبرين أن استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية يظل مرهوناً بالالتزام المشترك والانسجام بين جميع الأطراف الموقعة على إعلان التعاون.
نحو اجتماع جديد في نوفمبر
واتفق أعضاء اللجنة على عقد اجتماعهم المقبل يوم 30 نوفمبر 2025، لمواصلة تقييم أوضاع السوق النفطية ورصد مدى التزام الدول بتعهداتها، إضافة إلى بحث الآفاق المستقبلية على المدى القصير. وتُعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل شهرين، حيث تكلف بمتابعة تنفيذ التعديلات الطوعية على الإنتاج وتقديم التوصيات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق.
دور الجزائر وخططها الإنتاجية
من جهتها، أكدت الجزائر، العضو الفاعل في لجنة المراقبة، استمرارها في دعم الجهود الجماعية الرامية إلى استقرار السوق العالمية. كما تتجه الحكومة نحو استعادة مستوى إنتاجها النفطي البالغ مليون برميل يومياً، بعد فترة من التخفيضات الطوعية، حيث وضعت خطة لزيادات تدريجية بمعدل 4 آلاف برميل يومياً ابتداءً من أكتوبر الجاري.
تحالف استراتيجي لسوق مستقرة
وتضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تسع دول، من بينها الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا من منظمة “أوبك”، إضافة إلى روسيا الاتحادية وكازاخستان من خارجها. ويشكل هذا التحالف أحد أهم الأطر الدولية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة، في ظل تقلبات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.
