سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفاعًا غير متوقع خلال شهر يونيو 2025، ليبلغ 3.6% مقارنة بـ3.4% في شهر مايو، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الأربعاء.
وقد تجاوزت هذه القراءة توقعات الاقتصاديين التي استطلعتها وكالة “رويترز”، والذين رجّحوا استقرار المعدل دون تغيير. وبهذا يكون التضخم قد واصل صعوده المستمر منذ أن بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر الماضي.
أسباب الارتفاع
أوضح مكتب الإحصاءات أن الزيادة في تكاليف النقل، خاصة الوقود، كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع التضخم بين مايو ويونيو. كما ساهمت أسعار الطاقة وتذاكر الطيران، إلى جانب ارتفاع كلفة الخدمات كثيفة العمالة، في تغذية الضغوط التضخمية منذ بداية الربع الثاني من العام.
ضغوط على السياسات النقدية
ارتفاع معدل التضخم إلى هذا المستوى قد يعقّد مهمة بنك إنجلترا، الذي كان قد خفّض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي، ضمن مسار انخفاضي تدريجي.
ورغم تصريحات سابقة لمحافظ البنك، أندرو بيلي، بشأن استمرار التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، إلا أن المعطيات الجديدة قد تؤخر اتخاذ المزيد من القرارات التيسيرية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات، الذي بقي عند 4.7% في يونيو، خلافًا للتوقعات التي أشارت إلى احتمال تراجعه.
المخاطر والتوقعات
يرى بعض صانعي السياسات أن اختلالات سوق العمل، ونقص المهارات، والقيود في جانب العرض، قد تؤدي إلى نمو مستمر في الأجور، مما يصعّب من عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في الأمد القريب.
وكان بنك إنجلترا قد توقّع، في وقت سابق من هذا العام، أن يعود التضخم إلى هدفه في الربع الأول من 2027، وهو ما يعني أن الضغوط التضخمية ستظل قائمة لفترة أطول مما كان يُعتقد، مما يضع البنك أمام تحديات حقيقية في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم.