أبدى وفد البنك الدولي انطباعاً إيجابياً حول وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، ولا سيما تلك المتعلقة بـ قانون الاستثمار الجديد والقانون النقدي والمصرفي، معتبراً أن هذه الخطوات تسير في اتجاه تحديث المنظومة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، مساء الأحد، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان سماعيلي، مع وفد من البنك الدولي الذي يزور الجزائر من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، حيث تناول الطرفان مسار الإصلاحات التشريعية والمالية الجارية في البلاد.
تركيز على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية
شهد الاجتماع، الذي اتسم بطابع عملي ومكثف، عرضاً شاملاً لمسار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الجوانب المتعلقة بتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية.
كما استعرض النواب جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني عبر مشاريع استراتيجية في مجالات الحديد والفوسفات والزنك، إلى جانب برامج تحلية مياه البحر التي تُعد محوراً رئيسياً في تأمين الموارد المائية ودعم التنمية الصناعية.
إشادة البنك الدولي بالتقدم المسجل
من جهتهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن ارتياحهم للتقدم الملموس الذي حققته الجزائر في مجال تحديث المنظومة المصرفية والمالية، مؤكدين أن التقارير الأخيرة للبنك الدولي صنّفت الاقتصاد الجزائري ضمن الاقتصادات التي تشهد تحولاً هيكلياً واعداً.
وأكدت المتحدثة باسم الوفد، تيريزا سولبس كاسترو، أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لـ تبادل الآراء وتوسيع مجالات التعاون التقني والمؤسسي، دعماً للإنجازات التي حققتها الجزائر في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
البرلمان يؤكد أهمية التعاون التقني مع المؤسسات المالية الدولية
أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان سماعيلي، في مداخلته، على أهمية التعاون مع البنك الدولي في تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية، مشيراً إلى أن الجزائر تعيش اليوم ديناميكية إصلاحات هيكلية متسارعة بقيادة رئيس الجمهورية، تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الجزائر الإقليمية والدولية.
وشدد سماعيلي على أن الانفتاح على الخبرات الدولية وتبادل التجارب مع المؤسسات المالية الكبرى يمثل رافعة أساسية لدعم عملية الإصلاح وتحسين فعالية السياسات العمومية.
تمكين المرأة وتعزيز القدرات الوطنية
كما تطرّق النواب إلى موضوع تمكين المرأة اقتصادياً، مشددين على أهمية إدماجها الكامل في الدورة الإنتاجية ودعمها لولوج عالم الاستثمار وإنشاء مؤسساتها الخاصة، باعتبارها فاعلاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة.
وطالبوا كذلك بـ تعزيز التعاون التقني في مجالات التكوين وبناء القدرات الوطنية، بما يتيح نقل الخبرات وتثمين الكفاءات الجزائرية في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى.
تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة المستقبلية
واختُتم اللقاء بتفاهم مشترك بين الجانبين على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون التقني لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، ومرافقة جهود الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
