توقّع محللون أمريكيون، استنادًا إلى بيانات شركة “فاكت سيت” (FactSet)، ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال شهر يونيو 2025، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ أكتوبر 2021، رغم خلق 115 ألف وظيفة جديدة فقط خلال نفس الفترة.
ويعكس هذا التراجع في وتيرة التوظيف تباطؤًا ملحوظًا في سوق العمل الأمريكي، وسط استمرار تأثير الحروب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب، وتجميد التوظيف في عدد من الوكالات الحكومية، إلى جانب سياسات صارمة ضد المهاجرين غير النظاميين.
ورغم أن معدل البطالة لا يزال ضمن مستويات تُعتبر مستقرة تاريخيًا، إلا أن هذا الارتفاع يسلّط الضوء على تراجع الديناميكية التي عرفها سوق العمل بعد انتعاش ما بعد الجائحة. ففي الفترة ما بين 2021 و2023، كان متوسط عدد الوظائف الجديدة شهريًا يبلغ 400 ألف، قبل أن ينخفض إلى 168 ألف في 2024، ويواصل الهبوط إلى 124 ألف وظيفة شهريًا في 2025.
ويُرجع الخبراء هذا التباطؤ جزئيًا إلى السياسة النقدية المتشددة التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي قام برفع أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023، ما أثّر على الاستثمارات والتوظيف، دون أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود فعلي، كما كانت تتوقع بعض التقديرات.
ورغم التحديات، يرى محللون أن سوق العمل لا يزال يحتفظ بمستوى معين من المرونة، في ظل حفاظ معظم العمال الأمريكيين على وظائفهم، ما يُبقي المخاوف من انكماش شامل عند حدودها الدنيا في الوقت الراهن.
