أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) مذكرة جديدة تتعلق بعملية التأشير على البرنامج التوقعي للاستيراد الخاص بالفصل الثاني من سنة 2025، والذي يُطلب من المتعاملين الاقتصاديين للحصول على التوطين البنكي لعملياتهم الاستيرادية، سواء في إطار التشغيل أو التجهيز.
وفي المذكرة الموجهة للبنوك بتاريخ الثلاثاء 29 جويلية 2025، أشارت الجمعية إلى أن بعض المتعاملين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة البرامج التوقعية للاستيراد من قطاعاتهم الوزارية المعنية. ووفقًا لذلك، دعت الجمعية البنوك إلى قبول البرامج التي تحمل فقط تأشيرة وزارة التجارة وترقية الصادرات، ضمن ملفات التوطين البنكي.
وكانت المراسلة قد وردت إلى الجمعية بتاريخ 28 جويلية 2025 من الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، موضحةً أن بعض المتعاملين لم يتمكنوا من تحصيل التأشيرة من قطاعاتهم الوزارية، وأن الوزارة وضعت بريدًا إلكترونيًا خاصًا لفائدة هذه الفئة للتكفل بانشغالاتها.
وأكدت المذكرة:
“وعليه، يُطلب منكم توجيه المصالح المعنية لديكم بقبول البرنامج التوقعي للاستيراد الذي يحمل فقط تأشيرة مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ضمن ملف التوطين البنكي”، حسب ما ورد في الوثيقة المتداولة على شبكات التواصل.
تمديد أجل إيداع البرامج التوقعية إلى 10 أوت
وكانت وزارة التجارة الخارجية قد مدّدت مهلة إيداع البرامج التوقعية للاستيراد إلى 10 أوت المقبل، بعدما كان الأجل السابق محددًا في 31 جويلية الجاري. وقد برّرت الوزارة قرار التمديد بـ”كثرة الطلبات المقدّمة من المتعاملين الاقتصاديين بخصوص تمديد الآجال”.
وسبق للجمعية المهنية أن وجهت، بتاريخ 9 جويلية 2025، مذكرة للبنوك تلزم فيها المتعاملين بإرفاق وثيقة “البرنامج التوقعي للاستيراد” في ملفات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد المرتبطة بالتشغيل أو بالتجهيز.
أسباب الإجراء: توضيحات وزارة النقل
وفي مراسلة عاجلة وجهتها وزارة النقل إلى مديريات النقل في 58 ولاية حول نفس الوثيقة، أوضحت الوزارة خلفيات الإجراء التنظيمي الجديد، مؤكدة أن الخطوة تأتي تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا في البلاد.
تأتي هذه المراسلة عقب اجتماع تنسيقي عُقد يوم 17 جويلية 2025 بمقر وزارة التجارة الخارجية، خُصص لمناقشة آليات تأشير البرامج التوقعية للاستيراد الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2025، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، لفائدة المتعاملين الذين يستوردون في إطار التشغيل أو التجهيز.
ووفقًا لما ورد في المراسلة:
“تهدف هذه العملية إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وترشيد عمليات الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا الرامية إلى ضمان مزيد من الشفافية في معالجة ملفات الاستيراد، الحفاظ على احتياطي الصرف، وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تقليص نزيف العملة الصعبة الناجم عن استيراد منتجات متوفرة محليًا أو غير ضرورية”.
أولوية لمشاريع الاستثمار قيد الإنجاز
أضافت وزارة النقل أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى الاستجابة لانشغالات المؤسسات الاقتصادية، خاصة تلك التي لديها مشاريع استثمارية قيد الإنجاز، والتي أبدت رغبتها في استيراد معدات أو مواد أولية ضرورية.
وذكرت الوزارة أن طلبات هذه الفئة ستُؤشر من قبل الوزارات المعنية مع إضافة عبارة “مشروع قيد الإنجاز”، وذلك بعد التحقق الفعلي من انطلاق تنفيذ المشروع.
وأكدت كذلك على ضرورة التحقق من الوجود الفعلي للمؤسسة التي تتقدم بطلب الاستيراد، والتأكد من أنها نشطة فعليًا، مع إمكانية طلب محضر معاينة من طرف محضر قضائي ضمن ملف التوطين البنكي.
استثناءات من العملية
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة النقل أن نشاطات الخدمات (الرمز 6 في السجل التجاري) مستثناة من عمليات الاستيراد، طبقًا لمراسلة صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق بتاريخ 16 جويلية 2025. كما شددت على أن عمليات الاستيراد الخاصة بالنشاطات الإنتاجية أو إعادة البيع بحالته فقط، هي التي يمكن تأشيرها من طرف الوزارات المختصة.
