أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التحول السياسي وتعافي البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفق ما أعلنه مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي.
ويأتي القرار عقب اتفاق سياسي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع الماضي، يُنهي ما يقارب من 13 سنة من العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على دمشق.
:أبرز ما تضمنه القرار الأوروبي
- رفع العقوبات الاقتصادية عن عدد من القطاعات الحيوية، من بينها القطاعات المالية وقطاع الطاقة.
- شطب 24 كيانًا من قائمة العقوبات، أبرزها البنك المركزي السوري وعدد من الشركات العاملة في مجالات النفط والقطن والاتصالات.
- استمرار العقوبات الأمنية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.
عقوبات جديدة على خلفية أعمال عنف
في المقابل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على شخصين وثلاث مجموعات مسلحة، اتُّهمت بتنفيذ هجمات ضد مدنيين في منطقة الساحل السوري قرب اللاذقية خلال مارس/آذار الماضي.
:وتضم قائمة العقوبات الجديدة
- محمد حسين جاسم (أبو عمشة)، قائد لواء السلطان سليمان شاه.
- سيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة.
- الكيانين المسلحين التابعين لهما.
وأكد بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل « سيواصل مراقبة التطورات الميدانية عن كثب، وهو مستعد لفرض إجراءات إضافية ضد أي جهة تواصل انتهاك حقوق الإنسان أو زعزعة الاستقرار داخل سوريا ».
خلفية القرار
يشير رفع العقوبات إلى تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه دمشق، بعد سقوط النظام السابق وبداية مرحلة انتقالية سياسية لم تتضح معالمها بعد. ويُنظر إلى الخطوة على أنها محاولة أوروبية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في إعادة الإعمار، دون التهاون مع من يُشتبه في ضلوعهم بانتهاكات مستمرة.
