Algerian
Business
Platform

مقالات ذات صلة

الإمارات من أكبر أسواق الذهب المنهوب… “مدينة الذهب” ذات الوجه القاتم

تهريب الذهب الأفريقي إلى دبي: أرقام صادمة

كشف تقرير سويس أيد (Swissaid)، المعتمد على البيانات الرسمية، أن ما بين 321 و474 طنًا من الذهب الأفريقي المستخرج بواسطة التعدين الحرفي والمتناهي الصغر لم يُصرح به سنويًا (قيمة تتراوح بين 24–35 مليار دولار) ippmedia.com+15swissaid.ch+15swissaid.ch+15.
في عام 2022 وحده، تم تهريب 435 طنًا من أصل هذه الكميات، بقيمة تجاوزت 30 مليار دولار، إلى خارج القارة.)

دبي كـ “بوابة التبييض”… والحسابات لا تنظم

استحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 405 طن من الذهب المهرب في 2022، أي نسبة 93 % من مجموع الذهب الأفريقي غير المصروف قانونيًا ippmedia.com+11reuters.com+11xm.com+11.
منذ 2012 حتى 2022، جرى إدخال أكثر من 2 ,500 طن من ذهب دون تصريح إلى الإمارات، بقيمة تتجاوز 115 مليار دولار ft.com+12reuters.com+12swissaid.ch+12.
وعلى الرغم من إدعاء السلطات بسنّ قواعد جديدة للرقابة، لا تزال البيانات تشير إلى فجوات في تطبيقها reuters.com.

التعدين الحرفي: مصدر الرزق والأداة المظلمة

يمثل التعدين الحرفي مصدر رزق لملايين الأفارقة، ويرتبط غالبًا بتدمير البيئة وسوء شروط العمل. هذه العملية أنتجت 443–596 طن ذهب في 2022، ولكن أكثر من 70 % منها ظلّ خارج الحسابات الرسمية swissaid.ch+5reuters.com+5ippmedia.com+5.

دور الإمارات في تبييض الذهب المسروق

يُدخل الذهب المهرب إلى إمارة دبي حيث تُطبع عليه صفة “قانوني” عبر إعادة تصديره كمنتج قانوني إلى أوروبا وأمريكا والهند .
قد تتيح هذه العملية تبييض الأموال وتسهيل تمويل الإرهاب وغسل الأموال .

توصيات لمستقبل أكثر شفافية

  • إفريقيا: مراجعة وتوحيد المعايير الجمركية، تعزيز جهود مكافحة التهريب، وفتح قطاع التعدين الحرفي أمام الإطار القانوني ولوجستي أفضل .
  • الإمارات ودول الاستيراد: تعزيز الضوابط على الموردين، تطبيق نظام التتبع وفق توجيهات OECD، القرار بشأن إعادة الانضمام لقائمة “البلدان الرمادية” لمن لا يلتزم بالمعايير .

خلاصة تحليلية

تُظهر هذه الأرقام هروب سيولة هائلة من دول إفريقيا نحو نظام تجاري ناقص في التنظيم، متجاوزًا رقابة دولية، ومغذّيًا اقتصاد الظل.
تبني آلية شفافة مسؤولة وموثقة من القارة ومراكز التكرير يشكّل خطوة ضرورية لحماية الثروة الوطنية، واستثمار القطاعات التنموية الفعلية.

:شارك المقال

:شارك المقال

مقالات ذات صلة