أقر وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، سلسلة من الإجراءات والقرارات الجديدة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أدرار، بهدف تعزيز البنية التحتية الصحية، تطوير التجهيزات الطبية، وتسريع وتيرة الرقمنة في المؤسسات الاستشفائية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين.
مستشفى جديد في رقان وتسريع المشاريع الصحية
وفي إطار دعم الهياكل الصحية بالولاية، أكد الوزير ضرورة استكمال المشاريع الصحية قيد الإنجاز وتسريع وتيرة الأشغال بها لضمان دخولها الخدمة في أقرب الآجال.
كما تقرر برمجة مشروع إنجاز مستشفى جديد بسعة 120 سريراً ببلدية رقان ضمن التحضيرات الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز التغطية الصحية بالمناطق الجنوبية.
رقمنة المؤسسات الصحية وتعزيز الخدمات الإلكترونية
وأولى وزير الصحة أهمية خاصة لرقمنة القطاع، حيث أمر بربط مستشفى زاوية كنتة بشبكة الألياف البصرية وإدماجه ضمن مختلف المنصات الرقمية التابعة للوزارة.
كما تقرر دعم الرقمنة بالمستشفى المختلط 240 سريراً من خلال تطوير منصة الملف الطبي الإلكتروني وإيفاد فرق تقنية متخصصة لمرافقة الكفاءات المحلية وتطوير مهاراتها في مجال الإعلام الآلي.
تجهيزات طبية متطورة لتعزيز التشخيص والعلاج
وشملت القرارات اقتناء جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) لفائدة المستشفى المختلط 240 سريراً ضمن التحضيرات الخاصة بقانون المالية 2027.
كما تقرر تزويد مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ابن سينا بجهاز سكانير جديد، بما يسمح بتحسين قدرات التشخيص والتكفل السريع بالحالات الاستعجالية.
إطلاق نشاط القسطرة القلبية والتحضير لزراعة الكلى
وفي مجال التخصصات الطبية الدقيقة، أمر الوزير بوضع قسم أمراض القلب التداخلية ووحدة القسطرة القلبية بالمستشفى المختلط 240 سريراً حيز الخدمة فور استكمال تجهيزه وفق المعايير الطبية المعتمدة.
كما تم إطلاق برنامج شراكة مع المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا لضمان الانطلاق الفعلي لنشاط القسطرة القلبية من خلال مرافقة الفرق الطبية المحلية وتوفير التكوين المتخصص.
وفي مجال أمراض الكلى، تقرر إعادة تنظيم نشاط تصفية الدم والشروع في التحضير لإطلاق برنامج زراعة الكلى على المدى القريب، إلى جانب دراسة إدراج نشاط الطب النووي ضمن المشاريع الصحية المستقبلية بالولاية.
إعادة تنظيم الموارد البشرية والخريطة الصحية
وتضمنت الإجراءات إعادة توزيع الموارد البشرية الصحية وفق احتياجات المؤسسات الاستشفائية، مع فتح تخصصات جديدة في التكوين الطبي المتخصص لفائدة ولايات الجنوب.
كما تقرر تحويل المؤسسة العمومية الاستشفائية 120 سريراً إلى مستشفى متخصص في طب الأم والطفل بعد استكمال عملية إعادة التأهيل، في إطار إعادة تنظيم الخريطة الصحية بولاية أدرار وتحسين التكفل بالفئات المستفيدة.
دعم متواصل لولايات الجنوب
وأكد وزير الصحة في ختام زيارته أن الدولة تواصل دعم ولايات الجنوب من خلال تعزيز الأقطاب الصحية المتخصصة وتطوير الخدمات الطبية، بما يكرس مبدأ العدالة الصحية ويضمن للمواطنين الاستفادة من خدمات علاجية متطورة بالقرب من مناطق إقامتهم.