كشف مجلس المحاسبة من خلال دراسته للمشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2023 عن جملة من الاختلالات المسجلة في آليات تمويل المؤسسات العمومية خاصة ما يتعلق بالمساهمات المالية الموجهة للمؤسسات الصناعية والتجارية العمومية دون وجود إطار تعاقدي واضح يحدد التزامات الخدمة العمومية وشروط متابعتها وتقييمها وهو ما يتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية السارية
كما أشار التقرير إلى أن طلبات التمويل لم تكن مرفقة بدفاتر شروط قانونية توضح بدقة الواجبات المفروضة على المؤسسات المستفيدة مقابل التمويل العمومي إضافة إلى غياب تقييم رسمي لحصيلة هذه المساهمات على مستوى الجهات المعنية
مساهمات دون اتفاقيات خدمة عمومية واضحة
أكد مجلس المحاسبة أن عددا من المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية استفادت من مساهمات مالية من وزارة الصناعة دون إعداد دفاتر شروط تحدد طبيعة الخدمة العمومية المقدمة مقابل الدعم وهو إجراء إلزامي وفق التشريعات المنظمة لتمويل هذا الصنف من المؤسسات
كما سجل التقرير نفس الملاحظة بخصوص المساهمات المالية التي منحتها وزارة الاتصال للمؤسسات الإعلامية العمومية والتي بلغت قيمتها نحو 21.9 مليار دينار دون وجود إطار تعاقدي يوضح الأعباء المرتبطة بالخدمة العمومية
استمرار تنفيذ برنامج صندوق مغلق قانونيا
رغم غلق حساب الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الاستثمار بموجب قانون المالية لسنة 2021 أشار مجلس المحاسبة إلى استمرار تنفيذ برنامج عمل الصندوق في غياب آلية تمويل واضحة عبر الميزانية العامة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لتسوية هذا الوضع
اختلالات في تصنيف النفقات العمومية
سجل مجلس المحاسبة تقييدا خاطئا لبعض المساهمات المالية الموجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حيث تم إدراجها ضمن برامج الإدارة العامة بدلا من البرامج القطاعية المرتبطة بتطوير الصناعة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتنافى مع الأنظمة المالية المنظمة لتصنيف النفقات العمومية
تأثير مباشر على كفاءة السياسات الاقتصادية
وخلص التقرير إلى أن هذه الاختلالات قد تؤثر على فعالية السياسات الاقتصادية للدولة في مجالات دعم الاستثمار الوطني وترقية التنافسية الصناعية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب غياب الشفافية في آليات التمويل ومعايير التقييم والمتابعة
