وقّعت المديرية العامة للضرائب، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي تعاون مع قيادة الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
إشراف وزاري يؤكد أهمية التنسيق المؤسسي
جرت مراسم التوقيع بإشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة، وبحضور قائد الدرك الوطني، وذلك بمقر وزارة المالية.
تبادل المعلومات وتعزيز الوسائل الرقمية
تهدف الاتفاقيتان إلى إرساء إطار تعاون منظم بين الهيئات المعنية، من خلال تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي، واعتماد وسائل رقمية حديثة وآمنة لرفع فعالية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
مكافحة شاملة للغش والفساد والتهرب الجبائي
يشمل هذا التعاون التصدي لمختلف أشكال الجرائم، من بينها الغش والتهرب الضريبي، الفساد، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والإثراء غير المشروع، إلى جانب تنظيم برامج تكوين مشتركة بين المؤسسات.
نحو منظومة رقابية أكثر صرامة وفعالية
تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوحيد العمل الرقابي وتعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة، بما يساهم في ترسيخ الشفافية وتحسين مناخ الثقة في المعاملات الاقتصادية.
اقرا ايضا ; مزيج الصحراء الجزائري يسجل قفزة قوية ويصعد ضمن أغلى خامات النفط العربية