وقّع البنك الوطني الجزائري وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتفاقيتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توسيع نطاق الضمان ليشمل قروض الاستغلال بصيغتيها الكلاسيكية والإسلامية
توقيع رسمي لتعزيز الشراكة المالية
وجرى التوقيع على الاتفاقيتين من طرف المدير العام للبنك الوطني الجزائري سمير تمرابط، والمدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهادي تمام، بحضور إطارات من الجانبين، في إطار مسعى مشترك لدعم النسيج الاقتصادي الوطني
تغطية قروض الاستغلال في النشاط الكلاسيكي
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتغطية قروض الاستغلال الموجهة للنشاط الكلاسيكي، بما يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من ضمان الصندوق لتسهيل حصولها على التمويلات الضرورية لتسيير نشاطها اليومي
دعم الصيرفة الإسلامية بضمانات مماثلة
أما الاتفاقية الثانية، فتخص تمويلات الاستغلال المرتبطة بنشاط الصيرفة الإسلامية، حيث ستستفيد هي الأخرى من ضمان صندوق ضمان القروض، وفق نفس الآلية المعتمدة في قروض الاستثمار، ما يعزز جاذبية هذا النمط التمويلي
تمويل الاحتياجات التشغيلية ودعم الاستمرارية
وبموجب هاتين الاتفاقيتين، ستتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تمويل احتياجاتها التشغيلية بشكل أكثر مرونة، بما يساهم في دعم استمرارية نشاطها وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية
إقرأ أيضا: متابعة تقنية لمشروع عصرنة فندق السفير وتعليمات لتسريع الإنجاز
دفعة جديدة للنسيج الاقتصادي الوطني
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تمويل المؤسسات المنتجة، وتسهيل ولوجها إلى القروض البنكية، بما يعكس التزام البنك الوطني الجزائري وصندوق الضمان بدعم الاستثمار، خلق الثروة، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني
